اعتمدت وزارة التخطيط مجموعة من الإجراءات لتنشيط القطاع الزراعى يأتى في مقدمتها استحداث أداة موحدة لتخصيص الأراضى للاستثمار الزراعى تمثل فيها جميع الوزارات ذات العلاقة ومراجعى تشريعات .

ويأتى على رأس تلك الإجراءات تخصيص الأراضى وإصدار صكوك ملكيتها، إضافة إلى مراجعة السياسات الائتمانية للمشروعات الزراعية وتسهيل إجراءات الحصول على القروض .

كذلك تمكين المُزارعين من استخدام ما خصص لهم من الأراضى الزراعية كضمانات بنكية، إضافة إلى إعداد خريطة استثمارية واضحة للزراعة المصرية تحدد فيها العناصر والمكونات والمناطق المخصصة لكل نوع من الاستخدامات.

وإلى جانب ذلك، تتم إعادة فتح بورصتى العقود والبضاعة الحاضرة للتعامل على القطن المصرى كبداية، والتوسع فى إنشاء بورصات متخصصة لمحاصيل أخرى كالحبوب مع إنشاء غرفة للمقاصة داخل البورصة.

كما تتم أيضًا مراجعة السياسات الضريبية الخاصة بالأراضى الزراعية وتعديلها ليكون الربط الضريبى قائمًا على كل من المساحة المزروعة ونمط زراعتها وأسلوب ريها، وإضافة خطوط ائتمانية ذات شروط ميسرة لتشجيع المزارعين على تطوير نظم الرى الحقلى، وإعفاء صغار المزارعين المستخدمين لنظم رى مرشدة للمياه والملتزمين بالتراكيب المحصولية المناسبة من الضريبة.

وأكد أشرف العربى -مستشار وزيرة التخطيط- أنه من خلال المشروعات التى سيتم تنفيذها يستهدف زيادة الاعتماد على الذات فى توفير السلع الاستراتيجية، حيث تمتلك مصر ما يمكنها من أن تقترب من الاكتفاء الذاتى لبعض سلع الغذاء المستوردة .