تصاعدت حدة الازمة التى يعانى منها مركز المديرين المصرى حاليا بشكل اصبح يهدد بقاءه واستمرار نشاطه المتميز بشهادة عدد من الجهات الدولية والاقليمية والمحلية الراعية لفكر حوكمة الشركات.

واشار بيان صادر عن المركز أنه منذ بداية شهر مايو والذى تم فيه إلغاء كافة الاعارات والانتدابات للعاملين بمؤسسات الدولة أصبح منصب المدير التنفيذي بالمركز شاغراً، ومن ثم توقفت الأنشطة بالكامل مع استمرار تلقي العاملين لمستحقاتهم المالية، ثم بعد ذلك بتاريخ 15-6-2011 تم إصدار قرار رئيس الوزراء رقم 800 لسنة 2011 والذي نص علي تفويض الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة بالإشراف على مركز المديرين المصري التابع لوزارة الاستثمار آن ذاك، وذلك بغرض إستعادة نشاط المركز من جديد وهذا مالم يحدث.

وقام وكيل أول وزارة الاستثمار للشئون المالية والإدارية والمسئول المالي والإداري عن مركز المديرين المصري بتجميد حساب المركز لديه (حساب فرعي من وزارة الاستثمار) دون مراعاة أنه سيتوقف صرف مرتبات العاملين ودون إبداء أي حرص منه على مستقبل المركز أو العاملين به، ومن ثم بدأ العاملون بالمركز رحلتهم للبحث عن حل من خلال محاولة مقابلة رئيس الوزراء أو كبار مستشاريه والذين قاموا بإصدار القرار السالف ذكره ولكن باءت كل هذه المحاولات بالفشل. وانتهت بتقديم مذكرة تحمل شكوى لرئيس الوزراء برقم 9-36-3/8-7 وتم تسليمها للموظف المختص وكذلك قام العاملون أيضاً بمحاولات عديدة لمقابلة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية ووزير قطاع الاعمال العام، حيث أنه المسئول عن المركز الذي كان يتبع وزارة الاستثمار التي تحولت لوزارة قطاع الأعمال ولكن أيضاً باءت تلك المحاولات بالفشل.