صورة ارشيفية
نظمت المؤسسة العليا للمناطق الإقتصادية المتخصصة، ممثلة بوحدة المدن السكنية العمالية، وبالتعاون مع مكتب إحترام ثقافة القانون في وزارة الداخلية، ورشة عمل حول حقوق و واجبات العمال، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف في يوم 10 ديسمبر من كل عام.
وشارك في الورشة مدراء 32 مدينة سكانية عمالية تنظوي تحت مظلة المؤسسة العليا، وتهدف الورشة إلى تعزيز نشر ثقافة القانون وتعريف القاطنين في تلك المدن بجميع حقوقهم وواجباتهم التي نص عليها قانون العمل في دولة الإمارات، إضافة إلى أبرز العقوبات المنصوص عنها في دستور الدولة بحق مرتكبي المخالفات و الجرائم بمختلف أنواعها.
وبهذه المناسبة، صرح سعادة سعيد عيسى محمد الخييلي المدير العام للمؤسسة العليا للمناطق الإقتصادية المتخصصة، أن قانون العمل في دولة الإمارات نص على " أن يوفر كل صاحب عمل وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل " ، مما يؤكد ان المشرع في دولة الإمارات وضع سلامة العامل في سلم اولويتاته ، كما ضمن له المساواة له و لغيره امام القانون في الحقوق و الواجيات.
وأوضح الخييلي، أن المؤسسة العليا للمناطق الإقتصادية، حريصة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في إمارة أبوظبي بأن يتمتع جميع العمال في الإمارة بكافة حقوقهم المنصوص عنها وضمان حماية هذه الحقوق، كما أنها حريصة على تعريف العمال بأبرز واجباتهم ومسؤولياتهم القانونية تجاه جهة العمل التي يعملون لديها، أو المجتمع الذي يعيشون به.
وختم المدير العام للمؤسسة العليا بالقول: تمتلك دولة الإمارات عموما وإمارة أبوظبي خصوصا، سجلا ناصعا في مجال حقوق العمال، وقد تجسد ذلك في عدة مبادرات على رأسها توفير السكنات العمالية وفق أرقى المعايير الدولية، ونظام حماية الأجور الذي يضمن تسلم العمال لأجورهم في الأوقات المحددة من دون تأخير، وحظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال أشهر الصيف حرصاً على تعزيز الصحة والسلامة المهنية للعمال، ويضاف إلى ذلك الحماية القانونية للعمال من خلال إدارة علاقات العمل التي تعمل على تلقي شكاوى العمال وحلها بالطرق المناسبة، إلى جانب وحدات الرعاية العمالية المنتشرة في الأماكن القريبة من التجمعات العمالية.
وقدم الملازم أول علي حسن الحمادي من مكتب ثقافة إحترام القانون في وزارة الداخلية، خلال الورشة، عرضا قانونيا حول أبرز الحقوق و الواجبات العمالية، إضافة إلى تعريف بأبرز الجرائم والمخالفات المنصوص عنها في القانون الإماراتي و العقوبات التي تقع على مرتكبيها.
وأكد الحمادي في بداية العرض على ضرورة أن يعرف العامل حقوقه القانونية حتى لا يتم إستغلاله من قبل الأخرين، كما عليه أن يعرف واجباته بمجرد دخوله الدولة لأنه سيعرض نفسه للعقوبة في حال إرتكابه لأي مخالفة.
وقال :أن على العامل أن يكون ملماً بكافة حقوقه الواردة في عقد العمل الذي يوقعه مع جهة العمل، كما أن من حقه أن لا يتعرض لأي تصرف يقلل من كرامته أو يؤذيه في بدنه، مشيرا إلى أن القانون يمنحه الحق في الشكوى و الإبلاغ ضد من يرتكب في حقه ذلك الجرم.
وأضاف: إن دستور دولة الإمارات نص على أن يتمتع الأجانب بالحق في ممارسة الشعائر الدينية وحرية العقيدة والحق في عدم المساس بالكرامة، كما نص على حقه في الإستعانة بمحام للدفاع عنه وفقاً لتقدير لسلطات.
وتطرق الحمادي إلى أبرز الواجبات التي نص عليها قانون العمل الإماراتي ومن أبرزها أن يعلم أنه لا يسمح له بمخالفة تشريعات دولة الإمارات أو المساس بعاداتها وتقاليدها وتراثها فعليه إحترام ذلك، كما يفترض به أن يعلم أنه خاضع لكافة قوانين الدولة وتشريعاتها كقوانين الإقامة و المرور وغيرها، مؤكداً أن لا عذر لمن يجهل القانون.
وأكد أن الدولة وفرت للعامل كافة الطرق الشرعية القانونية للمطالبة بحقوقه، فلا يجوز له أن يتعدى ذلك بأن يقوم بالإضراب أو المظاهرات أو غيرها من الأمور التي تمس بأمن الدولة، مشدداً على أن العامل مطالب بالحفاظ على مكان عمله وعدم تعريضه لأي خطر سواء بقصد أو بإهمال لأن إرتكاب ذلك يعرضه للمسؤولية القانونية.
وختم الحمادي عرضه بالحديث عن أبرز المخالفات و الجرائم التي يعاقب مرتكبيها بالحبس أو الغرامة أو الإثنين معاً، ومنها التجمهر غير المشروع، الإحتيال والسكر وحيازة المسكرات، حيازة وتعاطي المخدرات وتعاطي أدوية بدون وصفة طبية،الإنتحار، الإيذاء،الإعتداءات الجنسية وهتك العرض، القذف و السب، السرقة ، إتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة.
