أعلن الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق أمس عن موافقة الوزراء باستصدار مرسوم بقانون الإسكان الاجتماعى الجديد، وهو أول قانون ينظم الإسكان الاجتماعى فى مصر سواء لقطع الأراضى أو الوحدات السكنية.

من أهم ملامح القرار، تجريم الإدلاء بأى معلومات خاطئة ومحاولات الحصول على وحدة سكنية أو قطعة ارض مدعومة لغير مستحقيها وتصل العقوبة للحبس مدة لا تزيد على عام، فضلا عن غرامة 10 آلاف جنيه، وحظر بيع الأراضى المدعمة من الوزارة إلا بالرجوع إلا اشتراطات سيضعها مجلس الوزراء لاحقا وأن البناء على قطع الأراضى التى لم تتجاوز الـ400 متر سيكون بمهلة للبناء تصل لـ5 سنوات ولن يسمح بالتصرف بالأرض إلا بعد مرور 5 سنوات على تاريخ إصدار شهادة صلاحية المبنى بالكامل.

ومن المنتظر أن يصدر المجلس العسكرى خلال ساعات مرسومًا بالقانون المكون من 17 مادة، والذى ينص على أن يكون توزيع قطع الأراضى من خلال القرعة العلنية المحددة السعر.

وقال وزير الاسكان خلال مؤتمر صحفى إن هذا القانون يختص بتنظيم الإسكان الاجتماعى فى مصر والذى يستهدف دعم محدودى الدخل للحصول على سكن ومساندة الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة للحصول على أراضي، وأرجع ذلك إلى أن وزارة الإسكان هى وزارة خدمية تسعى لتوفير المسكن لمن يستحق.

وأضاف "البرادعى" فى مذكرته الإيضاحية التى أرسلها أمس الأول لمجلس الوزراء أن ثورة 25 يناير كانت فى الأساس تشير إلى مطلبين "تحسين الأجور وحل أزمة الإسكان"، مضيفًا أن وزير العدل أشاد بالقانون ووصفه بأنه "أهم قوانين العدالة الاجتماعية بهذه المرحلة".

ونص القانون على إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية ببرامج الإسكان الاجتماعى ليكون هذا الصندوق آلية تمويل برامج الإسكان الاجتماعي، ويضم بمجلس إدارته 5 وزراء وسيتم تمويله عن طريق حصيلة بيع الوحدات السكنية والأراضي، وسيضاف إليه الفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الى جانب 1% من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للدولة إلى جانب 25% حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية، وأن بعض العاملين بالصندوق سيكون لهم حق الضبطية القضائية لتنفيذ هذا القانون.