اعتبر خبراء ماليون الأنباء المُتضاربة عن "جيزى" ذراع "أوراسكوم تليكوم" بالجزائر ضربة موجهة للأخيرة، مُشددين على أنها أدخلت البورصة المصرية بمنعطف خطير، وتسببت فى عدم استقرارها خلال الجلسات الماضية. ووصف محمد النجار، خبير أسواق مال، ما تقوم به الحكومة الجزائرية بـ"خطة موجهة" لضرب الاقتصاد المصرى فى عقر داره المتمثلة فى البورصة المصرية، مضيفًا: هناك شىء من الغموض يكتنف موقف الحكومة المصرية، نظرًا لعدم تدخلها للحد من حالة النزيف التى تتعرض لها محافظ المستثمرين بالبورصة المصرية. وأضاف أن المستثمرين خسروا ما يقرب من 70% من محافظهم المالية على مدار خمس جلسات، بعد ما سجّل السهم أدنى سعر له منذ ما يقرب من عام، مطالبًا بتدخل الحكومة المصرية لحماية الاستثمارات المصرية بالبورصة فنزيف الخسائر يشير إلى أن السوق بدأت تدخل منعطفًا خطيرًا. وشدد على أن أزمة أوراسكوم تليكوم سيكون تأثيرها أشد من الأزمة المالية العالمية على البورصة المصرية، موضحًا أن الأخيرة فقدت ما يقرب من 5% من قميتها على مدار 5 جلسات. وأيده فى الرأى، سعيد هلال، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الهلال السعودى، الذى قال: الوضع بدأ يتأزم بشكل كبير، فصفقة أوراسكوم تليكوم أقوى من تأثير الأزمة المالية العلمية على البورصة المصرية. وأضاف أن سهم أوراسكوم تليكوم سجّل أدنى سعر منذ ما يقرب من عام وهو 4.70 جنيه، حيث اتجهت تعاملات المُستثمرين نحو بيع مكثف على السهم بصورة غير طبيعية. وأشار إلى وجود حالة هياج من جانب المتعاملين بالبورصة المصرية لم توضح صورتها بعد، مطالبًا الجهات الحكومة المصرية بالتدخل لوضع حد لهذه "التمثيلية" من جانب الحكومة الجزائرية التى اتهمها بضرب الاقتصاد المصرى. من جانبه، رفض خالد بشارة، العضو المنتدب لشركة أورسكوم تليكوم القابضة المُتواجد حاليًا بلندن التعليق على الأزمة. وكانت مصادر حكومية جزائرية قد أكدت استحالة تجديد رخصة استغلال الهاتف النقال لشركة "أوراسكوم تليكوم" فى غضون عام 2016 بسبب ما سمّته "الخروقات القانونية" لذراعها الاستثمارية بالجزائر "جيزى". ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن مصادر مطلعة بالحكومة أن هناك مُخالفات جسيمة فى ملف "جيزى" يمنع تجديد رخصتها خصوصًا ما يتعلق بخرق قوانين سلطة الضبط والتى شكلت موضوع القرارين رقم 11 و14 الصادرين عن الهيئة عام 2007 والمتعلقة باعتماد "جيزى" لتعريفة مُخالفة للتعريفة المعتمدة من قبل سلطة الضبط، والتى جعلت الشركة فى وضعية غير قانونية، بسبب تأثير هذه التعريفة على أداء المتعاملين الآخرين على اعتبار أن المنافسة غير شريفة وبها حرق للأسعار. وأكدت المصادر أن ما تشهده قضية "جيزي" فى الوقت الراهن ما هو إلا نتيجة طبيعية لقرار مسبق لأصحاب مجموعة "أوراسكوم تليكوم"، يقضى بالتخلص من فرع الشركة بالجزائر، بسبب الخلاف والوضعية غير القانونية التى أوجدت نفسها فيها، عقب اكتشاف الخروقات والتجاوزات التى أقدم عليها مديرو "جيزي"، وفى مقدمتها الحصائل المالية المزوّرة، التى جعلت المديرية العامة للضرائب تتحرك فى اتجاه إعادة التقييم الضريبى للشركة، الأمر الذى أفضى الى إقرار ما قيمته 230 مليون دولار قيمة الضرائب المُستحقة، على حد قول الصحيفة. وزعمت بأن "جيزى" خالفت قانون الصرف وتحويل الأموال من خلال التوطينات البنكية والتصريحات الكاذبة، مما جعل بنك الجزائر يفرض غرامات مالية عقابية عليها بقيمة 193 مليون دولار. وأكدت المصادر اتجاه الحكومة إلى إقامة دعوى قضائية ضد "ساويرس" وتقديم ملف كامل عن مخالفات "جيزى" يشمل تهم التزوير والاستعمال المزوّر والتصريح الكاذب، وهى التهم التى تجّر أحكاما لأصحابها بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و6 سنوات مع إقرار غرامات مالية. وأوضحت أن مخالفات "جيزي" وصلت لمخالفة قانون الصرف وتحويل الأموال، وتضخيم رقم أعمال الشركة، عن طريق الشحن الإلكترونى أو ما يعرف "بالفليكسي"، وكذا المزايدة بتعريفة العلامة التجارية "آلو أوتيا" التى تم توقيفها من قبل سلطة الضبط.