تعددت الانتقادات التي وجهت لقانون تنظيم الإسكان الاجتماعي الجديد، والذي اصدرهالمجلس العسكري منذ أيام، حيث يتضمن بعض القواعد التنظيمية لبرامج الإسكان الاجتماعي، وتأسيس صندوق لتمويل هذه البرامج .
واعتبر الخبير الاستشاري صلاح حجاب أن القانون الجديدة خطوة ايجابية نحو تحمل الدولة مسئولية اكبر اتجاه محدودي الدخل، وان اهم انجاز له هو إنشاء صندوق التمويل الإسكان الاجتماعي، حيث سيكون له موارد ثابتة ودائمة من داخل موازنة الدولة ومن خارجها، لضمان استمرارية مشروعات الإسكان الاجتماعي .
وأشار ان هذا القانون خطوة فى اتجاه إعادة نظام الإيجار فى السكن، وترك نظام التمليك الذى يثقل كاهل المواطن، لان مصر لم تعرف التمليك فى المدن إلا فى السبعينات، حيث كانت جميع المدن فى مصر تسكن بلا ايجار، والقرى يقوم فيها كل مواطن بالبناء لنفسه ولأسرته .
وأوضح أن ذلك القانون هو الأنسب، نظرنا لأننا نحتاج الى صناديق استثمار ذات فوائد بنكية اطول، بحيث تسمح للمواطن ان يدفع ايجار لايتجاوز الـ200 جنيه لو اعتبرنا ان الحد الادنى للاجور هو الـ700 جنيه .
على الجانب الاخر طالب الدكتور احمد اسامه هارون باحث دراسات عمرانية بجامعة بكينن، ان يكون هناك خريطة واضحة للدعم فى مصر، تحدد كيفية ما هو الدعم وكيف ستقدمه ومن المستحق له، قبل اصدار قانون مثل ذلك .
واستدل هارون كلامة بمشروع "ابنى بيتك"، والذي قال عنه انه لم يكن مدعوما بأكثر من 15 الف جنيه فقط، فى حين حصلت الدولة ضرائب على مواد البناء التى اشتروها اكثر من هذا المبلغ بكثير، وفعليا حصل الشباب على سعر المتر بـ70 جنيه هى تكلفة دخول المرافق مضاف اليها فوائد .
وطالب اسامه الدولة، بأن تمتلك خريطة واضحة وشفافة للدعم خصوصا فى الاسكان الاجتماعى، ولا يجوز ان تحمل الدولة المواطن تكلفة المرافق ثم تقول له "انا دعمتك"، لان من مهام الدولة توفير المرافق .
وأضاف، أن على الحكومة الحالية ان تبدء اولا بتشغيل المشروعات المتوقفه والمعطله بسبب دخول المرافق، لانها وحدات جديدة ستدخل سوق العقارت، وهذا القانون يدل على ان الحكومة لاتزال تنظر للتنمية العمرانية على انها توفير مسكن فقط، وليس بناء مجتمع يشمل فرصة عمل ومسكن ومرافق وحياة متكاملة .
