قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن نمو اقتصاد تركيا سيكون دون المتوقع في 2016 وهذا العام بالنظر إلى ضبابية الوضع السياسي والعلاقات المتوترة مع أوروبا واضطراب الأمن في داخل البلاد والمنطقة.
وقال صندوق النقد إن النمو في 2016 سيبلغ 2.7 في المئة - ما يقل عن التقديرات الرسمية الحكومية بنمو يبلغ 3.2 في المئة - وسيرتفع إلى 2.9 فقط في 2017 دون الأرقام الرسمية، وأضاف الصندوق أن النمو في الأجل المتوسط من المتوقع أن يزيد إلى نحو 3.5 في المئة.
وقال الصندوق في بيان صحفي في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 "التركيز السياسي على التحول إلى نظام رئاسي وتجدد التساؤلات بشأن مستقبل العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وتوتر الوضع الأمني، من المتوقع أن يطيلوا أمد الضبابية ليبقوا الطلب المحلي ضعيفا."
وقال الصندوق إن من المتوقع أن يظل التضخم فوق المستوى المستهدف وأن العجز في ميزان المعاملات الجارية سيبقى كبيرا لكنه قال إن التحفيز المالي والتوقعات برفع العقوبات الروسية عن البلاد يجب أن يدعما النمو.
وتضررت معنويات المستثمرين في تركيا جراء سلسلة من التفجيرات نفذها تنظيم داعش ومسلحون أكراد ومحاولة انقلاب فاشلة في يوليو الماضي والضبابية قبيل استفتاء منتظر في أبريل حول تعزيز سلطات الرئيس.
وانخفضت الليرة بنحو سبعة في المئة منذ مطلع العام بالإضافة إلى انخفاضات بقيمة في خانة العشرات في 2015 و2016 مع ارتفاع التضخم صوب قيم في خانة العشرات.
