قام صندوق تطوير العشوائيات بالرد على استفسارات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بشأن قضايا الحق في السكن والإخلاء القسرى لسكان المناطق غير الآمنة، وجاء ذلك في اللقاء الذي عقده رئيس الصندوق الدكترو على الفرماوى مع رئيس منظمة العفو لمنطقة الشرق الأوسط وتناول الرد تفاصيل التعامل مع منطقتي الدوقية بالقاهرة وزرزارة ببورسعيد والذى تناولهما التقرير بالتفصيل.
وجاء الرد من خلال الخطة التي أعدها الصندوق حيث رصدت حجم قضية العشوائيات الغير أمنة حيث أنها أصبحت تمثل 5% من الكتلة العمرانية بكثافة 200 شخص للفدان ويبلغ إرتفاع المباني بها من دور إلى دورين وتتطلب تدخل حاسم فوري، وأيضا المناطق الغير مخططة وتمثل 60% من الكتلة العمرانية بكثافة 500 شخص للفدان وبها الحد الأدنى من السكن الأمن وتتطلب تنمية متوسطة وطويلة الأجل.
وهدفت الخطط التنفيذية لتطوير المناطق الغير أمنة إلى ضمان سكن أمن بالمدن المصرية من خلال إجراء تعديلات للإطار التشريعي لمبادئ السكن وإنشاء نظام جديد لادارة المعلومات بركائز إستراتيجية لربط برامج الدولة في مجالات التخطيط العمراني والاسكان والمرافق والتنيمة الاقتصادية بالاضافة الى توثيق معلومات دقيقة عن حجم ونشأة الظاهرة، وتحمل الجهات المركزية والمحلية مسئولية حماية أراضيها وتوفير المسكن الملائم لمن تم استضافتهم على تلك الارضي.
وجاءت معايير تصنيف المناطق الغير أمنة مطابقة لمعايير برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتم حصر المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية وتبين وجود 382 منطقة غير أمنة قسمت من حيث درجة الخطورة الى 4 درجات حسب أخر حصر لها في 15 مايو لعام 2011.
وشملت الخطة 29 منطقة مصنفة كمنطقة خطورة من الدرجة الاولى منها 3 مناطق أملاك خاصة ومنطقة مملوكة لجهات سيادية و25 منطقة من أملاك الدولة. وبلغ عدد مناطق خطورة الدرجة الثانية 266 منطقة منها 156 منطقة أملاك خاصة و77 أملاك الدولة و33 مملوكة لجهات سيادية. ووصل عدد مناطق خطورة الدرجة الثالثة 68 منطقة منها 49 منطقة أملاك خاصة و17 أملاك الدولة و2 مملوكة لجهات سيادية. ووصلت أعداد المناطق المصنفة خطورة درجة رابعة 20 منطقة منها 15 منطقة أملاك الدولة و5 مملوكة جهات سيادية.
وتتضمنت الخطة آليات للتعامل لتطوير المناطق الغير أمنة فالمناطق المهددة للحياة يتم نقل السكان فورا للوحدات السكنية أو التعويض المادي للأهالي، ومناطق السكن غير الملائم يتم إحلال المساكن بالموقع وبناء المساكن الخاصة بأملاك الدولة بمواقع اخرى قريبة فضلا عن التعويضات المادية وإزالة المباني المتهدمة على حساب المالك، وتوفير قروض لتطوير المباني. أما المناطق المهددة للصحة يتم نقل أو تحويل خطوط الكهرباء الهوائية لكابلات أرضية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة والمحافظات. والمناطق التي تفتقد الحيازة بتم تقنينها بمقابل مادي.
وتهدف الخطة إلى رفع مستوى الخدمات الصحية للمرأة حيث تبين أن نسبة النساء بالمرحلة العمرية من 15 الى 40 حوالي 20.1% من إجمالي حجم السكان وقد تم احتساب متوسط تكلفة رعاية للمرأة الواحدة بمبلغ 500 جنيه.
والمحور الثاني يتضمن تشغيل الشباب وهعم التدريب الحرفي حيث تبلغ نسبة الشباب بالمرحلة العمرية من 15 سنة حتى 40 سنة حوالي 40.8% من اجمالي حجم السكان ومتوسط تكلفة تشغيل الشاب بمبلغ 500 جنيه.
المحمور الثالث و محو الامية تشغيل فصول محو الامبة لعائل الاسرة لحجم عينة من المناطق غير أمنة التي تم حصرها عن طريق الصندوق وقد تم احتساب متوسط تكلفة محو امية عائل الاسرة بمبلغ 500 جنيه للفرد.
المحور الرابع كان إصدار بطاقات للرقم القومي حيث تم حساب تكلفة إصدار الرقم القومي بمبلغ 25 جنيه لكل بطاقة.
كما حددت الخطة البرامج الزمنية التفصيلية لمشروعات تطوير مناطق الدرجة الثانية أملاك الدولة لإجمالي 91 منطقة عشوائية على مستوى الجمهورية بها 52.439 وحدة سكنية.
وجاءت محافظة القاهرة على الرأس المناطق التي تتكدس بالمناطق العشوائية بعدد 23 منطقة عشوائية بها 22.849 وحدة سكنية، حيث حددت الخطة مدة التنفيذ بـ 75 شهر بداية من عام 2010 الى عام 2015 ويبلغ عدد المشروعات التي يتم العمل بها حاليا 9 مشروعات.
ويليها محافظة الاسماعيلية بها 8 مناطق عشوائية تتضمن 8.542 وحدة سكنية لمدة 69 شهر بداية من 2010 وحتى 2016 بعدد 4 مشروعات يعمل بها حاليا.
وشملت الخطة حصر الوحدات والسكان بالعشوائيات حيث أنه تم الانتهاء من حصر 132 منطقة عشوائية وجاري حصر 12 منطقة بـ 25 محافظة حسب حصر الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء للمناطق الغير أمنة، منها 20 منطقة تم الانتهاء منها بالقاهرة و12 بالجيزة و11 بقنا و5 بالاسكندرية.
وأوضحت الخطة موقف الإزالة في المناطق المهددة للحياة حسب أخر حصر لها في 15 مايو 2011 حيث تم ازالة 29 منطقة على مستوى الجمهورية منها 14 منطقة بالقاهرة وهم الدويقة وهضبة الحرفيين بمنطقة منشأة ناصر تعرضت للإزالة التامة، أما الازالة الجزئية فكانت بكلا من وادي فرعون ومنطقة مركز الشباب بمنشأة ناصر، بالاضافة الى كلا من إسطبل عنتر وعزبة خير الله بمصر القديمة. ومحافظة الاسكندرية تمت إزالة منطقتان منها مناطق المحاجر الصينية بمنطقة الهانوفيل بالعجمي. بالاضافة الى إزالة 5 مناطق بجنوب سيناء، وازالة 3 مناطق بأسوان، وازالة منطقة واحدة بكفر الشيخ.
كما تم عقد اجتماع وزاري بتاريخ 21 مارس 2011 وتم الاتفاق على ان تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتوفير مبلغ 150 مليون جنيه للقاهرة بالاضافة الى 120 مليون جنيه للصندوق نظير قيام وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية بتخصيص الوحدات الجاري تنفيذها بمدينة 6 اكتوبر لمحافظة القاهرة بمعدل الف وحدة سكنية شهريا لتوفير المساكن لنقل السكان من المناطق المهددة للحياة.
قامت محافظة القاهرة بإزالة 3.469 وحدة سكنية بمنطقة الدويقة والحرفيين، كما تم ازالة 1.594 وحدة سكنية بإسطبل عنتر وعزبة خير الله وتسكينهم في مساكن الدويقة الجديدة والنهضة ومشروع هرم سيتي يالسادس من أكتوبر وجاري العمل حاليا في ازالة باقي الوحدات بالمناطق المذكورة.
كما تمت موافقة مجلس الوزراء على البرنامج القومي للاسكان الاجتماعي (2012- 2017) والذي يتضمن انشاء مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات للمساهمة في توفير مساكن بديلة للمناطق المهددة للحياة والمقدر عددها بـ 200 الف وحدة سكنية.
