حالة من التأهب تجتاح سوق السيارات حاليا للدفع بقوة فى اتجاه حفز مصلحة الجمارك لالغاء الاسعار الاسترشادية التى تستخدمها فى الافراج عن السيارات المستوردة، والتى تسببت طوال سنوات تطبيقها فى قيام عدد كبير من المستوردين بالتهرب الجمركى بتهمة ضرب الفواتير واستخدام اسعار غير مطابقة للواقع، وهو ما أسفر عن الاضرار بالعديد من المستوردين الذين رأوا ان هناك ظلما وتغليبا لجانب الوكلاء على المستوردين.
واكد اللواء حسن سليمان، رئيس شعبة تجارة السيارات، لـ"الخبر الاقتصادى" ان الشعبة سترفع تقريرا مفصلا لمصلحة الجمارك المصرية بشأن الغاء تلك الاسعار خاصة ان ذلك يخالف اتفاقيات التجارة الدولية ويقوم موظفو الجمارك باتباعها حرفيا دون مرونة بما اثر على المستوردين.
واضاف انه يجب مراعاة ان اسعار الوكيل لها وضعية خاصة من خلال كمية السيارات المستوردة من خلاله وامكانية حصوله على اسعار افضل من المستورد، لافتا الى ضرورة مساعدة صغار المستوردين للنمو داخل السوق بدلا من تضييق الخناق عليهم.
فيما اكد عدلى عبدالرازق، رئيس الادارة المركزية للاجراءات الجمركية، ان الاسعار الموجودة حاليا مجرد اسعار استرشادية لا يتم الوقوف عندها بالضبط بعد الغاء منشور الاسعار الملزم الذى كان يصدر فى وقت سابق بعد انضمام مصر لاتفاقية الجات، وبذلك لا يأخذ مأمور الجمارك به الا فى حال وجود فارق كبير فى الاسعار.
واضاف ان مصلحة الجمارك تتلقى تلك الاسعار من الوكلاء ولا تتبعها حرفيًا لمراعاة المساواة بين كل المتعاملين داخل السوق.
