أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن حكومات دول أوروبا الناشئة ينبغى أن تتحرك بشكل سريع لخفض العجز فى موازاناتها، وإلا ستواجه مخاطر حدوث ازمة مالية مماثلة مثل التى شهدتها اليونان، الأمر الذى قد يؤدى الى دمار كبير بالأنظمة المصرفية التى تعانى من الضعف فعلًا. وذكر الصندوق ان اقتصادات دول أوروبا الشرقية ستحقق نموًا بنحو 3.9% خلال العام الحالى و3.8% فى عام 2011 ، بعد أن سجلت انكماشًا بنسبة 6% بالعام الماضى، مضيفًا أن الخطر الرئيسى بالنسبة لاقتصادات أوروبا الناشئة يكمن فى عودة ضغوط الديون السيادية بدول أوروبا الكبرى، الأمر الذى قد يعوق النمو الاقتصادى بمنطقة اليورو . وأوضح الخبراء أنه حتى دون اشتداد الأزمة المالية بمنطقة اليورو فقد يصاب المستثمرين بالخوف والقلق من عدم قدرة بعض دول أوروبا الشرقية على سداد ديونها وعلى الإقراض ، كما حدث مع اليونان. وأضافوا: لكى يتم الحماية من هذه المخاطر, تحتاج حكومات دول أوروبا الشرقية الى اتخاذ خطوات عاجلة لخفض العجز فى موازناتها. وتوقع الصندوق ارتفاع عجز الموازنة ببولندا لـ 7.4% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام الحالى عن 7.1% فى 2009، وذلك قبل انخفاضه إلى 6.7% فى العام المقبل. وفى دول اوروبا الناشئة ككل يتوقع ان ينخفض عجز الموازنة الى 5.2% فى 2010 والى 4.2% خلال العام المقبل من 6% فى العام السابق. وأوضح الصندوق أن القطاعات المالية ستتأثر سلبا خاصة بالدول التى تحمل البنوك فيها جزءا كبيرًا من الاصول متمثلة بأوراق مالية حكومية وهذه الدول مثل ألبانيا والمجر وبولندا وتركيا, لافتا الى تأثر رأسمال البنوك بهذه الدول سلبًا وبشكل كبير فى حالة هبوط قيمة هذه السندات الحكومية ، مما سيؤدى بعد ذلك الى ضعف الامداد بالائتمان المصرفي. ولفت الى أن العديد من اقتصادات أوروبا الناشئة ستحتاج لوجود مصادر جديدة للنمو والاعتماد بشكل أكبر للصادرات عن الاستهلاك المحلي.