طالبت دراسة مصرفية صادرة اليوم الاثنين بضرورة تشكيل لجنة للوقوف على أسباب زيادة إيداعات البنوك المصرية بالخارج فى هذه الفترة الحرجة، مؤكدة أن زيادة الإيداعات بالخارج فى الأمور الطبيعية ترجع لزيادة حجم الاعتمادات المفتوحة للاستيراد وبالنظر الى الميزان التجارى خلال شهور يناير وفبراير ومارس فقد شهد تراجعا فى قيمة الواردات بقيمة 0.8 مليار دولار ورغم ذلك زادت إيداعات بنوكنا المصرية لدى البنوك بالخارج بواقع يزيد على 5.5 مليار دولار خلال شهور ديسمبر ويناير وفبراير ومارس، وهو الأمر الذى لابد من الوقوف على أسبابه .

وأوصت الدراسة التى أعدها الخبير المصرفى أحمد آدم بضرورة اتخاذ عدد من الاجراءات لتقليص العجز فى الميزان التجارى أهمها دخولنا فى شراكة مع السودان الشقيق لزراعة القمح والذرة وكذا إقامة مشروعات للثروة الحيوانية ومنتجاتها من ألبان وخلافه مع إمكانية إقامة مصنع ضخم للسكر والتوسع فى زراعة قصب السكر بالسودان يمكن أن يوفر لنا واردات بقيمة 3.7 مليار دولار وذلك لأننا نستورد "قمحًا وذرة" بقيمة 2.2 مليار دولار و"لحومًا" بقيمة 0.8 مليار دولار و"ألبانًا وسكر خام" بقيمة 0.6 مليار دولار فى تسعة أشهر فقط.

وأضافت الدراسة أن عمليات المطالبة بإيقاف تصدير الغاز لإسرائيل لابد أن تتبدل بالمطالبة بإعادة النظر فى سعر بيع الغاز لإسرائيل وتعديله. وكذا عمليات التفجير لخطوط الغاز الممتدة لإسرائيل والأردن لن تعود بالضرر إلا على ميزاننا التجارى وبالتالى على عوائدنا بالعملات الأجنبية وعلى سعر صرف عملتنا المحلية وعلى احتياطياتنا الدولية من العملات الأجنبية "ولابد أن تتوقف هذه العمليات".

وشددت على ضرورة إقامة القوات المسلحة المصرية لمصنع لإنتاج الحديد والصلب ومنتجات الحديد وتشغيله يمكن أن يوفر لنا 2.4 مليار دولار حديد قمنا باستيراده خلال تسعة أشهر وتدعيم الصيادين المصريين والأسطول المصرى للصيد فرغم سواحلنا الممتدة فإننا استوردنا أسماكًا خلال 9 أشهر بقيمة 246 مليون دولار الى جانب ذلك مراجعة الاستثمارات فى القطاع الدوائى لأننا استوردنا منتجات صيدلية بقيمة 1.4 مليار دولار فى تسعة أشهر.