الدكتور محمود عيسى

رحب عدد كبير من الصناع بالقرارات التى اتخذها الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة، أمس، التى تشمل تخفيض قيمة خطابات الضمان على جميع الأراضى بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات وتطبيقها بأثر رجعى.

كذلك رحب العديد من صناع القرار أيضا، بمد المهلة المجانية الإضافية لكل المشروعات الصناعية، بالإضافة الى استخراج سجل صناعى دائم يراجع كل خمس سنوات، وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة.

وأشاروا إلى ان الصناعة المصرية تحتاج الى المزيد من الدعم خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الظروف الاقتصادية التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدين ان قرارات وزير الصناعة ستساهم فى دفع الصناعة المصرية وتسهيل العمليات الاستثمارية خلال الايام المقبلة.

كان وزير الصناعة والتجارة قد أصدر عددا من القرارات أمس الاحد من اهمها تخفيض قيمة خطابات الضمان على جميع الأراضى بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات طبقًا للمساحة، وذلك على النحو التالى (ثلاثون جنيهاً للمتر للمساحات حتى ألف متر مربع فما دون بدلاً من 50 جنيها للمتر، وخمسون جنيها للمتر للمساحات أكبر من ألف متر مربع بدلاً من 70 جنيها للمتر).

ويتم تطبيق الإجراءات السابقة بأثر رجعى على الخطابات السابقة السارية، وذلك بما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المتبعة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعلى حسب مدى جدية المشروع، مع إعادة ما تم تسييله من خطابات الضمان للمستثمرين، إذا ثبت قيامهم بإزالة الأسباب التى أدت إلى ذلك.

كما تضمن القرار أيضا مد المهلة المجانية الإضافية الممنوحة لكل المشروعات الصناعية حتى 31/12/2011 بدلاً من 30/9/2011، ويحق لكل من استوفى الشروط استخراج سجل صناعى دائم يراجع كل خمس سنوات، وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة مع إلغاء المعاينات التى تقوم بها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويجوز لرئيس الهيئة فى بعض الحالات إجراؤها فى الحالات التى تتطلب ذلك.

كما أكد القرار  ضرورة تفعيل دور مكاتب هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات، لتقوم خلال فترة أقصاها 6 شهور بدور المركز الرئيسى للهيئة بالقاهرة فى استخراج التراخيص بالكامل، مع استثناء تخصيص الأراضى وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية الاخرى، كما نص القرار فى مادته الثانية على إلغاء أى قرارات وزارية سابقة تخالف ما جاء بهذا القرار.

وأكد الوزير ان الوزارة على استعداد لاتخاذ كل الإجراءات السريعة واللازمة، ووضع الحلول العملية والجادة لإعادة معدلات الإنتاج إلى وضعها الطبيعى خلال المرحلة الحالية، ومن ثم توفير المزيد من فرص التشغيل.

وأشار ان قطاع الصناعة يعد قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر والمساهم الأول فى الإنتاج والصادرات والتوظيف، ومن أهم القطاعات التى تحقق معدلات نمو مرتفعة.

كما أوضح ان هذا القرار جاء تلبية لتحقيق مطالب الصناع، للقضاء على كل المعوقات التى كانت تقف حائلا أمام إقامة توسعاتهم أو إنشاء مشروعات جديدة، مشيرا إلى أن هذا القرار شارك فى إعداده اللجنة التى تم تشكيلها من الوزارة وممثلى اتحاد الصناعات المصرية وبما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحل مشاكل الصناع.