صورة ارشيفية
بلغ مجموع متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (خطة الاستجابة القطاعية) للأعوام 2017 – 2019 نحو 6ر4 مليار دولار؛ وفق الملخص التنفيذي لخطة الاستجابة.
وتوزعت المتطلبات ما بين 7ر1 مليار دولار للعام 2017، ونحو 6ر1 مليار دولار للعام 2018، ونحو 3ر1 مليار دولار للعام 2019، واستحوذ قطاعا التعليم والحماية اﻻجتماعية على أكبر حصص ملخص اﻻستجابة.
وبحسب الملخص التنفيذي لخطة اﻻستجابة، فقد بلغ مجموع المتطلبات المالية لقطاع التعليم نحو 184ر1 مليار دولار للأعوام؛ توزعت ما بين 7ر336 مليون دولار للعام 2017، و 431 مليون دولار للعام 2018، و 6ر416 مليون دولار للعام 2019، وتهدف تلك المتطلبات إلى ضمان جودة الخدمات التعليمية المستدامة التي يتم تقديمها للأطفال والشباب المتضررين من الأزمة السورية.
أما قطاع الحماية اﻻجتماعية فقد بلغ مجموع متطلباته المالية 9ر833 مليون دولار، توزعت ما بين 2ر388 مليون دولار للعام 2017 ، ونحو 2ر246 مليون دولار للعام 2018، ونحو 4ر199 مليون دولار للعام 2019، وتهدف إلى تزويد جميع الفئات الهشة والمتأثرة بالأزمة بإمكانية الوصول على خدمات الحماية الاجتماعية المحسنة وإلى أطر الحماية القانونية في جميع المحافظات المتضررة جراء الأزمة السورية.
وبلغ مجموع المتطلبات المالية لقطاع المياه والصرف الصحي نحو 8ر658 مليون دولار؛ توزعت ما بين 8ر8228 مليون دولار للعام 2017 ، ونحو 4ر265 مليون دولار للعام 2018، ونحو 5ر164 مليون دولار للعام 2019، وتهدف إلى دعم الحكومة اﻷردنية من أجل ضمان توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الأساسية والمستدامة للمتضررين جراء الأزمة السورية.
فيما بلغ مجموع المتطلبات المالية لقطاع الأمن الغذائي 2ر637 مليون دولار؛ توزعت ما بين 8ر209 مليون دولار للعام 2017، و 211 مليون دولار للعام 2018، و 3ر216 مليون دولار للعام 2019، وتهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين في المملكة.
أما قطاع الصحة فقد بلغ مجموع متطلباته المالية 4ر506 مليون دولار؛ توزعت ما بين 2ر191 مليون دولار للعام 2017، و نحو 2ر146 مليون دولار للعام 2018، و نحو 4ر506 مليون دولار للعام 2019، وتهدف إلى تحسين الحالة الصحية للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين من خلال تلبية الاحتياجات الصحية الإنسانية وتعزيز المنعة وتعزيز النظام والخدمات الصحية الوطنية.
ووفقا للملخص التنفيذي لخطة اﻻستجابة، بلغ مجموع المتطلبات المالية لقطاع سبل العيش 1ر248 مليون دولار؛ توزعت ما بين 2ر117 مليون دولار للعام 2017، و نحو 6ر68 مليون دولار للعام 2018، و 1ر62 مليون دولار للعام 2019، وتهدف إلى ضمان توفير سبل العيش الكريم المستدام وخلق فرص اقتصادية للأردنيين في المجتمعات المستضيفة وللاجئين السوريين مع العمل على تعزيز القدرات الوطنية.
كما بلغ مجموع المتطلبات المالية لقطاع الطاقة 195 مليون دولار؛ توزعت ما بين 69 مليون دولار للعام 2017، و 1ر71 مليون دولار للعام 2018، و 7ر23 مليون دولار للعام 2019.. وتهدف إلى تسريع وتكثيف الاستجابات الناجعة والفعالة لتزايد الطلب على الطاقة في المملكة بطريقة مستدامة تخفف من ضغوط الطلب المتزايد عليها جراء الأزمة السورية.
أما قطاع قطاع الحوكمة المحلية والخدمات البلدية فقد بلغ مجموع متطلباته المالية نحو 4ر194 مليون دولار؛ توزعت ما بين 9ر72 مليون دولار للعام 2017 ، ونحو 3ر66 مليون دولار للعام 2018، ونحو 55 مليون دولار للعام 2019، وتهدف إلى تحسين الاستجابة نظام الحوكمة المحلي الأردنية لاحتياجات المجتمعات المستضيفة واللاجئين بما في ذلك الفقراء الأكثر تهميشا.
وبلغ مجموع المتطلبات المالية لقطاع المأوى نحو 8ر91 مليون دولار؛ توزعت ما بين 5ر34 مليون دولار للعام 2017 ، ونحو 9ر29 مليون دولار للعام 2018، ونحو 4ر27 مليون دولار للعام 2019، وتهدف إلى ضمان تحسين الحصول الأسر الأردنية الهشة واللاجئين السوريين على المأوى.
كما بلغ مجموع المتطلبات المالية لقطاع النقل نحو 5ر78 مليون دولار؛ توزعت ما بين 3ر36 مليون دولار للعام 2017 ، ونحو 4ر29 مليون دولار للعام 2018، ونحو 4ر27 مليون دولار للعام 2019، وتهدف إلى ضمان التنقل الآمن للأشخاص والبضائع في المناطق المتضررة من الأزمة السورية من خلال خدمات النقل العام المتطورة والفعالة وشبكة الطرق.
وبلغ مجموع المتطلبات المالية لقطاع العدل 3ر38 مليون دولار؛ توزعت ما بين 1ر5 مليون دولار للعام 2017، ونحو 2ر7 مليون دولار للعام 218، ونحو 4ر5 مليون دولار للعام 2019، وتهدف إلى ضمان الحصول الجيد والسريع لأنظمة العدالة لكافة النساء والفتيات والفتيان والرجال في المحافظات المتضررة جراء الأزمة السورية.
فيما حصل قطاع البيئة على الحصة اﻷقل نسبة بمجموع متطلبات مالية بلغ 1ر11 مليون دولار؛ توزعت ما بين 8ر3 مليون دولار للعام 2017 و نحو 4ر5 مليون دولار للعام 2018، و 9ر1 مليون دولار للعام 2019.. وتهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من الأثر البيئي للأزمة السورية على النظم الإيكولوجية والمجتمعات المستضعفة.
ووفق الملخص التنفيذي للخطة، تعد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية هي الاستجابة الأكثر تطورا لأزمة اللاجئين السورين في جمع الدول المستضيفة الرئيسية المجاورة.
