جانب من اللقاء
أعرب المهندس نديم إلياس رئيس لجنة العمل بإتحاد الصناعات المصرية ووكيل غرفة صناعة الطباعة والتغليف عن إرتياح إتحاد الصناعات واللجنة لما توصل اليه جميع أطراف العملية الإنتاجية من توافق كبير حول معظم بنود مشروع القانون .
وأكد أن بعض من النقاط والملاحظات العالقة يتم مناقشتها حالياً سيتم الإنتهاء منها في جلسات الإستماع القادمة وقبل صدور القانون.
وكان أعضاء من لجنة العمل بالإتحاد قد قاموا بحضور جلسات الإستماع التي عقدها مجلس النواب في الأسابيع الماضية وكذلك بالمشاركة في جلسة الحوار المجتمعي الذى دعا إليها وزير القوى العاملة محمد سعفان منذ عدة أيام لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على بعض المواد وبناءً على توصية لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والذي سيستكمل مناقشة المشروع في جلسات إستماع جديدة قريباً.
وصرح إلياس بأن النتائج التي إجتمع عليها جميع القائمين على مراجعة مشروع القانون جاءت مرضية إلى حد كبير ، حيث أن الهدف الرئيسي المرجو تحقيقه وهو خلق علاقة متوازنة وعادلة بين جميع الأطراف في علاقة العمل سواء العامل أو صاحب العمل وذلك لتحفيز وزيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المناخ المستقر للمساهمة في تشجيع أصحاب الأعمال على التوسع في أعمالهم مما يتيح خلق المزيد من فرص العمل الجديدة، محققين بذلك النمو الإقتصادي للدولة ورفاهية المواطن على حد سواء.
وأكد م. إلياس إلى أن الهدف من هذه المجهودات المتضامنة هي تحقيق المصلحة العامة والنهوض بالعملية الإنتاجية بما فيه الصالح للوطن والمواطن.
وكانت لجنة العمل بالإتحاد قد قامت طوال الشهور الماضية بالتنسيق مع خبراء ومُستشارين من مجلس الدولة ومن وزارة القوى العاملة والهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية ومع أصحاب الأعمال المُختلفة للإطلاع على أراء كافة أطراف العمل المعنية.
ومن الجدير بالذكر بأن اللجنة تضم في عضويتها لفيف من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد والغرف الصناعية ونخبة من المتخصصين البارزين تتضمن السادة: المستشار إيهاب عليان مستشار وزير القوى العاملة و المستشار أحمد شحات المستشارالقانوني لوزارة التضامن الإجتماعي و الأستاذ عمر محمد حسن مستشار وزير التضامن الإجتماعي للتأمينات و الأستاذ سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، وعدد من ممثلي أصحاب الأعمال من جمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية والمنشآت الصناعية المختلفة.
