قال أحمد الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة معنية في المقام الأول بالطبقات الفقيرة في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تشمل المواطن في قطاع العمل أو خارجه.
وأضاف الشحات، خلال الاجتماع الذي استضافه الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مساء اليوم الاثنين، أن الاستقرار الاجتماعي للعامل وأسرته يعد ركيزة أساسية من ركائز نمو الاستثمار والإنتاج، ومن هنا كان الدور المنظم لوزارة التضامن الاجتماعي عن طريق قانوني العمل والتأمين الاجتماعي الموحد.
وتابع، أن زيادة المعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية الموحد تمثل عبئا على الخزانة العامة للدولة، لكنه يمثل ضرورة لتحقيق هدف الأمان الاجتماعي، موضحا أن زيادة المعاشات تتطلب رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني نظرا لتهرب نسبة كبيرة من أصحاب العمل من التأمين على العامل وإظهار الأجر الحقيقي له.
وذكر الشحات ، أن الحقوق المقررة دستوريا يجب أن تحترم مع تحقيق التوازن بين حق العامل وحق صاحب العمل، عن طريق الالتزام بالتأمين على العامل ومنحه حقوقه التي كفلها له القانون من جهة، وعدم التضييق على صاحب العمل بالشكل الذي يعطل العمل أو يوقف نشاطه.
