وزارة القوي العاملة والهجرة
رفض اعضاء لجنة القوي العاملة مشروع قانون لتعيين احد اقارب الموظف من الدرجة الاولى فى حالة الخروج على المعاش المبكر فى الخمسين من عمره .
وقال النائب عبدالفتاح محمد عضو اللجنة ان بعض الجهات بها تكدس بالموظفين وعائلات كاملة مثل مجلس النواب وماسبيرو ومشروع القانون المقدم اعتبره تميييز ومخالفة للدستور ونحن في 25 يناير عملنا ثورة ضد التوريث والان لو عملنا هذا التوريث بقانون تبقي كارثة.
ودعا الي الاهتمام بالتدريب قائلا : البلد مش بتاع الموظفين وبس لكن فيه فنيين وغيره محتاجين اهتمام والمكتب الواحد داخل الجهة الحكومية فيه 10 موظفين وقانون الخدمة المدنية نظم الحصول علي الوظائف ونحن نريد تكافؤ فرص بشكل حقيقي.
واكد النائب صلاح عيسي انه لابد من حضور ممثلين للجهاز الاداري للتنظيم والادارة واخطار لجنة القوي العاملة بأماكن العجز في الموظفين لافتا الى انه حوالى 20% من قوة الجهاز الاداري يمكنهم ادارة الجهاز وحدهم ، ولابد ان يكون للثقافة العمالية دور كبير والجامعة العمالية كان لها دور كبير ولدي مستندات بمحاولة البعض القضاء علي الجامعة العمالية والثقافة العمالية وسنتصدي بكل مانملك من اجل عدم افساد هذه الجامعة والثقافة كما ان الدولة بها كثافة في بعض الوظائف ولابد ان تكون هناك فرص متاحة للجميع بدون استثناء.
ولفت النائب عبدالرازق الزنط الى أن القانون يقصد به تكريم المحالين علي المعاش ولكن هناك طرق أخرى لتكريمهم وهذا المشروع سيثير سخط الشعب المصري لأنه يكرس للتو ريث.
وقالت النائبة جليلة عثمان ان الموافقة على مشروع القانون يمكن ان يؤدي الي تشويه الجهاز الاداري للدولة وستكون هناك بطالة مقنعة ولو عملنا ذلك ستكون شئون اجتماعية لتعيين موظفين فقط لكنهم غير مؤهلين.
فيما قال أحمد حسن ممثل وزارة المالية ان المشروع المقترح به نوع من التوريث وهناك كثيرون لايعلمون بالجهاز الحكومي وماذنب ابنائهم انهم لايعملون في الجهاز الاداري ، كما ان ثقافة الخروج على المعاش ليست موجودة في مجتمعنا االمصري ولابد من توفير وظائف في القطاع الخاص وتشجيع العمل فى هذا القطاع ، كما ان مشروع القانون يقلل فرص دخول كفاءات افضل للجهاز الاداري للدولة و انه يجب معرفة الاماكن التي بها عجز بالتنسيق مع الجهاز الاداري للدولة.
ومن جهته رد النائب عبدالمنعم العليمي مقدم المشروع بقوله ارفض مصطلح التوريث ولم نسمع من النواب كيف نواجه البطالة المنتشرة في دوائرنا والمساواة أمام القانون ليست مساواة حسابية.
وتابع: هل المشروع الذي قدمته به تمييز بالتأكيد لا لان المحاكم قالت انه لايوجد تمييز وعندي 15 حكم محكمة بذلك ومشروع القانون ليس ضد الكفاءة لانه ينص على تعين من تتوافر به الشروط ومن 15 سنة لايوجد تعيين بالجهاز الاداري للدولة ولو عندكم حلول للبطالة قدموها .
وطالب العليمى بضرورة فتح باب التعيينات فى الجهاز الادارى للدولة على أن توفر التمويل اللازم لها، معتبرا ذلك حاجة ماسة لتحسين أداء العمل بقطاع الدولة.
واضاف: هناك بتوع عيش عملوهم موظفين وذلك للعجز الشديد فى عدد الموظفين ولو رجعنا لجهاز التنظيم والإدارة سنجد أزمة فى الدرجات الوظيفية وعجز لذلك لابد من تعيين جدد حتى لا يكون هناك معوقات فى خدمات الجهاز الإدارى .
وقال ان التعيين ليس توريثا فما يقترحه أن يتم توزيع راتب الموظف من يخرج للمعاش على فرصتين عمل أو أكثر أحدهم لأقاربه وأن المقترح سيحارب البطالة فى المجتمع وجيوش الشباب الجالسين فى منازلهم.
