أسفرت معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال السنة المالية 2010 -2011 عن عجز كلى بميزان المدفوعات بلغ نحو 9.8 مليار دولار مقابل فائض كلى بلغ نحو 3.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة ،وهو ما انعكس على تناقص صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى ،وكشف البنك المركزى فى بيان له اليوم السبت أنه بتحليل البيانات أن ميزان المدفوعات سجل خلال النصف الثانى من السنة المالية 2010-2011 عجزًا كليًا بلغ نحو 10.3 مليار دولار مقابل فائض كلى فى النصف الاول من السنة المالية بلغ 571.7 مليون دولار تأثرًا بتداعيات الأحداث التى تمر بها مصر والمنطقة العربية والتى أثرت سلبا على كل الايرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الاجنبية.
وأشار المركزى أن العجز فى ميزان المدفوعات البالغ 9.8 مليار دولار جاء نتيجة اساسية لكل من العجز فى ميزان المعاملات الجارية الذى سجل تراجعًا بمعدل 35.9% ليبلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2010 -2011 والحساب الرأسمالى والمالى الذى اسفر عن صافى تدفق للخارج بلغ نحو 4.8 مليار دولار مقابل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 8.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2009 -2010 .
وقد أظهر الميزان التجارى تحسنا بمعدل 5.3% ليصل الى 23.8 مليار دولار خلال السنة المالية المنصرمة مقابل عجز قدره نحو 25.1 مليار دولار خلال السنة السابقة ويعزى ذلك الى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 13.1 % لتصل الى نحو 27 مليار دولار نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمعدل 18.3 % والصادرات غير البترولية بمعدل 9.1% وكذا ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 3.6% لتصل الى 50.8 مليار دولار نتيجة لارتفاع الواردات البترولية بمعدل 15.2% وارتفاع الواردات غير البترولية بمعدل 2.3% .
وطبقًا للبنك المركزى تراجع فائض الميزان الخدمى بمعدل 23.8% الى نحو 7.9مليار دولار خلال السنة المالية 2010 -2011 مقابل 10.3 مليار دولار فى السنة المالية السابقة ويرجع ذلك الانخفاض الى زيادة مدفوعات عوائد الاستثمارات الأجنبية المحولة للخارج من 5.2 مليار دولار الى 6.5 مليار دولار، وكذا الى انخفاض الايرادات السياحية بمعدل 8.6% لتسجل 10.6 مليار دولار مقابل 11.6 مليار دولار فى العام المالى السابق هذا فى حين ارتفعت حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 11.9 % لتصل الى 5.1 مليار دولار مقابل 4.5 مليار دولار فى السنة السابقة .
وبتحليل بيانات الايرادات السياحية يتبين تراجعها خلال النصف الثانى من العام المالى المنصرم بمعدل 47.5% مقارنة بالنصف الأول من ذات العام المالى لتحقق 3.6 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار خلال النصف الاول من العام وذلك تأثرًا بالاحداث الأخيرة .
كذلك اظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر الى صافى تدفق للخارج بلغ 2.6 مليار دولار كما تراجع صافى الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر الى 2.2 مليار دولار مقابل 6.8 مليار دولار .
الجدير بالذكر أن التوقعات كانت تشير الى امكانية زيادة عجز ميزان المدفوعات الى 8 مليارات دولار فقط الا أن أحداث عدم الاستقرار التى استمرت كانت سببًا فى ارتفاع العجز عما هو متوقع.
