صورة ارشيفية
استعرض خبراء من "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق" (MEFMA) فرص النمو الهائلة التي يزخر بها قطاع إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية، مشيرين إلى أنّه بات " نشأة صناعة عملاقة" الذي يحمل آفاقاً واعدة لأبرز اللاعبين الإقليميين، الذين يتطلعون إلى بناء حضور قوي ضمن السوق السعودية، التي يشير المراقبون إلى أنها لا تزال غير مستغلة نسبياً.
وجاء ذلك خلال ورشة عمل أقامتها الجمعية مؤخراً في الرياض برعاية شركة " أدفانسد لادارة المرافق "، في سبيل تعزيز جسور التواصل الفعال بين رواد قطاع إدارة المرافق في الشرق الأوسط.
ويفيد التقرير الحديث، والصادر عن "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق" تحت عنوان "إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية - نشأة صناعة عملاقة"، بأنّ المملكة تواصل الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الإنفاق الخليجي على إدارة المرافق، بنسبة تقارب 55%. وعلى الرغم من أن قيمة سوق إدارة المرافق في السعودية تبلغ حالياً 20 مليار دولار أمريكي، إلاّ أنّها لا تزال تعتبر ناشئة من حيث حصتها من مسيرة تنمية وتطوير البنية التحتية لقطاع البناء والإنشاء. وتشير التحليلات إلى أنّ قطاع إدارة المرافق السعودي يتسم بالاعتماد على خدمات توريد القوى العاملة وحلول صيانة المباني منخفضة الجودة. وتشير تقديرات "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق" إلى أنّ أقل من ثلث الطلب على حلول إدارة المرافق يأتي في الغالب من القطاع الحكومي، الذي يعتمد إلى حدّ كبير على خدمات التعهيد الخارجي.
وشهدت ورشة العمل، التي أقيمت بإشراف علي السويدي، عضو مجلس إدارة "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق"، مناقشات موسعة حول أبرز القضايا الملحة ذات الصلة بإدارة المرافق، وذلك خلال جلسة تفاعلية تحت عنوان " سياسة التسليم في إدارة المشاريع الضخمة" مع تسليط الضوء على مجالات النمو الرئيسية ذات الصلة بالمشاريع العملاقة ضمن السوق السعودية. وناقش الحضور الفرص الهائلة المترتبة عن تسارع وتيرة
المشاريع السكنية في المملكة، في الوقت الذي يستعد فيه القطاع السكني إلى تحقيق نمو مطّرد، بالتزامن مع المشاريع الجديدة المرتبطة بالبرامج الحكومية الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين 52% من المواطنين السعوديين من تملك مساكن تلبي احتياجاتهم المالية بحلول العام 2020، تماشياً مع "رؤية 2030" في ضمان حياة كريمة للأسر السعودية. ومما لا شك فيه بأنّ اتساع نطاق المشاريع السكنية يتطلب الاستعانة بخدمات إدارة المرافق، التي من شأنها ضمان كفاءة واستدامة المرافق على المدى الطويل.
وقال جمال عبدالله لوتاه، رئيس "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق": "يشهد قطاع إدارة المرافق في السعودية نمواً مطّرداً وتطوراً متسارعاً، بالتزامن مع تنامي أعداد المشاريع العقارية والسكنية. وتتجه الأنظار الإقليمية حالياً إلى السوق المحلية التي تتسم بالديناميكية والحيوية، في الوقت الذي يتوجه فيه القطاع الحكومية نحو الاستعانة على نطاق واسع بخدمات التعهيد الخارجي، فيما يواصل القطاع الخاص الاعتماد على الإدارة الداخلية المستندة إلى الخدمات التقليدية، عوضاً عن الاستفادة من حلول إدارة المرافق المتكاملة. لذا فإننا ننظر بثقة وتفاؤل حيال السوق المحلية، سيّما وأن الوقت بات مناسباً لأبرز مزودي خدمات إدارة المرافق في الشرق الأوسط لتوظيف الفرص الناشئة والآفاق المتاحة بالشكل الأمثل في خدمة التطلعات المشتركة."
وعقدت "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق"، على هامش جدول أعمال ورشة العمل، ملتقى تواصل تحت شعار "التوجه الشامل في إدارة المرافق في المملكة "، بمشاركة نخبة من المتحدثين الرسميين، وعلى رأسهم الدكتور طلال أحمد الحريجي من "مركز التدريب الوطني لإدارة المرافق والضيافة" (FHM)، وعبدالعزيز العمير من "شركة تطوير للمباني"، ومسعد الداود من شركة "تمام لخدمات الصيانة ونظافة المباني"، وصالح الراجحي من شركة " أدفانسد لادارة المرافق ". وعقدت الجلسات التفاعلية بإشراف المهندس عايض القحطاني، عضو مجلس إدارة "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق".
وأشارت "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق" إلى توجه عملاء إدارة المرافق في منطقة الخليج العربي في السنوات الأخيرة نحو تبني الاتجاهات العالمية، التي تنطوي على توقيع عقود طويلة الأمد مع مزودي إدارة المرافق، والممتدة لفترة بين 3 إلى 5 سنوات، فضلاً عن إدراج متطلبات أكثر تحديداً وخصوصية في العقود. وتظهر هذه الاتجاهات جلية ضمن الأسواق القوية مثل إمارة دبي، في الوقت الذي باتت تشهد إقبالاً متنامياً في كل من أبوظبي والدوحة. وعزت الجمعية المتغيرات الحاصلة إلى تسارع وتيرة التطور التكنولوجي، بما يحمله
من تأثيرات إيجابية ملموسة على الإنتاجية والشفافية وجودة الخدمات، والتي تمثل بمجملها عوامل رئيسية تعزز المساهمة الفاعلة لقطاع إدارة المرافق في دفع عجلة نمو واستدامة الاقتصاد الإقليمي.
