أصدر الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارات بتشكيل ثلاث لجان عليا من قيادات الوزارة، لتقنين أوضاع العاملين المتعاقدين فى الوزارة والجهات التابعة لها .
ويأتي ذلك، بهدف تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين وإصلاح التشوهات فى الأجور، بما يضمن القضاء على الفجوة الكبيرة والتفاوت بين أصحاب الأجور المغالى فيها وأصحاب الأجور المنخفضة، والتى تمثل السواد الأعظم من العاملين المؤقتين .
وأوضح "عيسى"، أن تشكيل هذه اللجان، يأتى فى إطار تنفيذ سياسة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة الحد الأدنى والأقصى للدخول، خاصة للعاملين بالقطاع الحكومى وذلك للقضاء على التشوهات والفروق بين مستويات الأجور للمتعاقدين وأيضاً الحفاظ على المال العام .
وقال، إن الوزارة حريصة علي توفير المناخ المناسب لتمكين العاملين من القيام بواجباتهم تجاه عملهم ومساعدتهم فى الحصول على حقوقهم، وفقًا لما تنص عليه القواعد القانونية المنظمة لذلك .
وأشار الوزير الى أن اختصاصات اللجنة تتضمن تحديد الأجر لقيمة أى تعاقد والاشتراطات الواجب توافرها فى من يستحقها من خبرات نادرة لا تتوفر فى العاملين الدائمين.
ويحظر القرار على أى قطاع أو جهة تابعة للوزارة، تكليف المتعاقد بمهام فى غير تخصصه وتقاضيه أجراً على هذه المهام الإضافية إلا بعد الرجوع والعرض على اللجنة وإعتماد توصياتها من الوزير، وذلك لضمان الاستفادة من مجهود المتعاقدين فى الأعمال التى تتناسب وإمكاناتهم وتخصصاتهم .
ويتضمن القرار أيضا تكليف اللجنة بالتنسيق مع رؤساء القطاعات والجهات التابعة، لدراسة موقف شغل بعض الوظائف العامة خاصة الوظائف القيادية، وطبقا للقواعد القانونية الخاصة بتعيين القيادات من بين المتعاقدين وإصدار توصيات لتصحيح أوضاع شغل هذه الوظائف .
كما تختص اللجنة الثانية، بدراسة تظلمات وشكاوى العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، وكذلك إعداد دراسة بإحتياجات جميع القطاعات والجهات فى مجال تنمية الموارد البشرية، بينما تختص اللجنة الثالثة بالقيام بتكليف لجان للمرور على جميع هيئات ومصالح الوزارة ولقاء العاملين بها لبحث مشاكلهم .
