كشفت شركة "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية"عن اتجاههاللاستحواذ على عدد من الشركات خلال العام الحالى من خلال أذرعها الاستثمارية الموجودة فى السوق.

وقالت الشركة إنها ضخت 280 مليون جنيه خلال الـ3 اشهر السابقة، من أجل الاستحواذ، حيث سيكون فى عدة مجالات مختلفة، وهى الاسكان والمقاولات، والقطاعين الصناعى والخدمى.

وأضافت الشركة انها قررت ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المتبقية من 2011 حسب الخطة الاستثمارية للشركة، حيث تم اعتماد 160 مليون جنيه اضافية بغرض ضخها لاستكمال النسب المستهدفة فى الاستثمارات التى بدأت الشركة بالفعل فى الاستثمار فيها حتى الآن.

وأوضحت انه فور الوصول لقرار بشأن الاستثمار فى القطاع الخدمى وتحديد القيمة التقديرية له، سوف يتم توفير اعتماد اضافى لتمويل الاستثمار فى ضوء حجم الاستثمار المستقر عليه وهو على النحو التالى:

فيما يخص قطاع الاسكان والمقاولات، قامت الشركة بدراسة افضل الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع، وبناء على ما اسفرت عنه نتائج الدراسات قامت الشركة من خلال احدى شركاتها التابعة بتاريخ 13-7-2011 بالاستحواذ على 9.77% من اسهم شركة الصعيد العامة للمقاولات.

وأوضحت انها قامت بمخاطبة الصعيد العامة للمقاولات، بخصوص رغبة الشركة فى زيادة حصتها فى اسهم الصعيد العامة للمقاولات الى 25% وقامت الشركة بزيادة حصتها فى اسهم الصعيد العامة للمقاولات الى 25% تقريبا بتاريخ 11 اغسطس، وفقا لاحكام المادة 8 من قانون 95 عام 1992، كما قامت بمخاطبة الصعيد العامة للمقاولات بخصوص رغبة الشركة فى زيادة حصتها فى اسهم الصعيد العامة للمقاولات الى 32.5% بشراء 28437348 سهما من السوق المفتوحة بتاريخ 4-9-2011.

وفيما يخص القطاع الصناعى، قامت الشركة بدراسة افضل الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع، وبناء على ما اسفرت عنه نتائج الدراسات، قامت الشركة من خلال احدى شركاتها التابعة  فى 6-9-2011 بالاستحواذ على 9.97% تقريبا من اسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية. وقامت الشركة بمخاطبة شركة الكابلات الكهربائية المصرية بخصوص رغبة الشركة فى زيادة حصتها فى اسهم الكابلات المصرية الى 25%، بشراء 74596875 سهما من السوق المفتوحة.

اما فيما يخص القطاع الخدمى، فان الشركة قامت بدراسة افضل الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الخدمات المالية، وتوصلت نتائج الدراسات لفرصتين استثماريتين فى مجال الخدمات المالية احداهما محلية والاخرى اقليمية، وتقوم الشركة حاليا بمفاضلة بينهما والشركة قاربت على الوصول للقرار النهائى بشان احداهما وسيتم الافصاح عنه فى حينه.

واوضح البيان ان الشركة وشركاتها التابعة لها قامت بمراعاة متطلبات الافصاح الواجبة، فى ضوء ما تم الاستثمار فيه حتى تاريخه، وانه فى حال تغيير نسبة ما تملكه الشركة او صدور قرار نهائى بشان أى استثمارات جدية، سوف تتم مراعاة الافصاحات الواجبة فى حينها.