محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة
دعا اعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الى ضرورة وجود تمثيل كافى لكافة الاطراف التى تشارك فى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون العمل الجديد .
وقال النائب صلاح عيسى خلال اول جلسة للحوار المجتمعى بلجنة القوى العاملة بالبرلمان انه ليس هناك تمثيل حقيقى للعمال واصحاب الاعمال مطالبا بالا تكون جلسات الحوار حكرا على احد ، كما شدد اللنائب عبدالفتاح محمد على ضرورة دعوة كل من هو مهتم بالشأن العمالى ومن انكوى بنار قانون العمل الحالى سىء السمعة .
وامام ذلك رد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة قائلا : ارسلنا خطابات لكافة الجهات المهتمة بالقانون للمشاركة فى جلسات الحوار المجتمعى من بينهم اتحادى الصناعات والغرف التجارية وكذلك الغرف السياحية والمجلس الاعلى للقضاء والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والامومة .، مشيرا الى اننا ناقشنا القانون خلال 27 جلسة ونعد قانون لخدمة العمال واهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه اعترض نجيب الياس رئيس لجنة العمل فى اتحاد الصناعات على بعض اللتعديلات التى اضافتها فى قانون العمل الجديد من بينها تخفيض المدد الخاصة بان يكون العقد غير محدد المدة لافتا الى ان اللجنة يجب عليها ان تأخذ فى الاعتبار تشجيع الاستثمارات وليس مصلحة العامل فقط ولامصلحة رجال الاعمال ، مطالبا ان تكون المدة 6 سنوات وليس 4 سنوات وبعدها يصبح العقد غير محدد المدة ، مشيرا فى الوقت ذاته الى ان اتحاد الصناعات كان قد اقترح ان تكون المدة 10 سنوالت ولكن تم تخفيضها.
كما تطرق الى ضرورة تخفيض مدة التغيب عن العمل بالنسبة للعامل بحيث تكون 15 يوما بدلا من 20 يوما منفصلة بجانب ان تكون 10 ايام متصلة لان العامل من حقه ان يتقدم باجازة مرضية حتى لايؤثر على مصلحة العمل .
كم اعلن موافقة رجال الاعمال على ان تكون الاستقالة للعامل من خلال تقدمه بطلب الى مكتب العمل مشيرا الى انه هناك كثير من المواد فى قانون الخدمة المدنية لايمكن تطبيقها على القطاع الخاص .
كمات اعترض على ان تكوزن اجازة الوضع لمراة 4 شهور مطالبا ان تكون 3 اشهر حتى لايؤثر ذلك على فرص العمل للمراة خاصة ان بعض المصانع يتم تشغيلها عن طريق النساء .
وقال النائب محمد الفيومى اننا نريد عمال اكفاء وان الاتحاد التى طلبها اتحاد الصناعات هى منطقية وليست طلبات لرجال الاعمال بقدر ماهى حرص على مصلحة العمل .
ودعا الى ضرورة صدور قانون العمل فى دور الانعقاد الحالى للبرلمان لان المستثمرين ينتظرونه بينما تمسك النائب عبدالفتاح محمد بان تكون اجازة الوضع للمرأة العاملة 4 اشهر حتى لاننتقص من حقها فى العمل ، مطالبا بعدم منح صاحب العمل الحق فى الاغلاق فى اى وقت بهدف الحفاظ على العامل والمصنع .
فيما طلب النائب ممدوح عمارة بان يكون هناك تنظيم جيد بشان عملية الاستغلال الاقتصادى للاطفال ولابد ان يكون حاصل على شهادة اتمام التعليم الاساسى وشهادة تدريب وان تكون هناك عقوبات مشددة للاستغلال السىء للاطفال .
قال المستشار هشام عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للمجلس القومى للأمومة والطفولة، إن مجلس "الأمومة والطفولة" يعترض على سن تشغيل الطفل المحدد بمشروع قانون العمل الجديد بـ15 سنة.
وأضاف "عبد الرحمن"، أن قانون الطفل فى الباب الخامس المادة 64، ينص على أن سن تشغيل الأطفال 15 سنة وسن التدريب 13 سنة، وبالتالى يجب النص على ذلك فى قانون العمل وعدم التعارض مع قانون الطفل، مستطردا: "إحنا معترضين على سن عمل الطفل لكن ملتزمين بالقانون، وكان يمكن أن يزيد السن من 15 إلى 16 سنة.
وأشار المستشار القانونى للمجلس القومى للأمومة والطفولة، إلى أن اللجنة التشريعية بالمجلس توصى بوضع تعريف بالمادة الأولى بقانون العمل يبين ما المقصود بجهات التأهيل، أما غير ذلك فالمجلس يوافق على القانون.
