فى اجتماع ساخن استمر حوالى 7 ساعات، قررت اللجنة الادارية المؤقتة لادارة اتحاد العمال، حل نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك، وهى احدث النقابات التى تم تأسيسها بالاتحاد، مع تشكيل لجنة برئاسة يسرى بيومى، أمين صندوق الاتحاد لادارة النقابة.
وكلف اعضاء اللجنة خلال اجتماعهم فى مقر اتحاد العمال رئيس اللجنة احمد عبدالظاهر باتخاذ الاجراءات القانونية حول احالة رؤساء 12 نقابة عمالية إلى النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية بناء على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
يأتى تحويل رؤساء 12 نقابة إلى النيابة العامة، تمهيدا لاتخاذ قرار بحل هذه النقابات واختيار لجان لادارتها خلال ايام، ومن بينها نقابات الصناعات الهندسية، والكيماويات، والخدمات الادارية.
كما تطرق المشاركون فى الاجتماع الى ان معظم اللجان النقابية التى صدرت احكام قضائية بحلها تم بالفعل تشكيل لجان ادارية بها، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لفض المنازعات.
كذلك حل المشاكل العمالية بعد تزايد اعداد الموجودين من عمال الشركات بصفة مستمرة فى مقر الاتحاد، للمطالبة بحل مشاكلهم، وتضم هذه اللجنة عددا من اعضاء اللجنة المؤقتة والعاملين بالاتحاد.
وفى نفس السياق، رفضت اللجنة مذكرة تقدم بها سيد ابوالمجد، رئيس نقابة عمال التعليم، يطالب فيها بحل شركة عمال مصر للاستثمار الزراعى والصناعى، التى شكلها الاتحاد برأسمال يزيد على 20 مليون جنيه فى العهد السابق، وبعد جدل شديد حولها تم تشكيل لجنة قانونية لدراسة المذكرة واعداد تقرير حولها.
من جهته، سادت حالة من الاستياء الشديد بين اعضاء اللجنة، بعد قيام يسرى بيومى، أمين صندوق الاتحاد، بعرض تقرير مالى حول الفترة التى تولت فيه اللجنة المؤقتة الاتحاد، كشف فيها عدم تسديد الشركات حصة الاتحاد من اشتراكات العمال بما يهدد الاتحاد بالافلاس، وتقرر بعد مناقشات ساخنة حول الموضوع التقدم بانذار الى جميع الشركات التى ترفض السداد.
وأرجأت اللجنة مناقشة الضوابط الخاصة بتحديد صفة العامل التى يحصل عليه المرشحون لانتخابات مجلسى الشعب والشورى لاتاحة الفرصة، لوضع مزيد من الضوابط للتشدد فى هذه المسألة، بينما تم الاتفاق على تقديم خطاب من قبل رئيس اللجنة الى وزير العدل خلال ايام، لمطالبته بتوفير قضاة للاشراف على الانتخابات العمالية المقبلة، حيث تنتهى فى شهر اكتوبر المقبل مدة الدورة النقابية الحالية.
