أظهرت دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن "خصائص الفقراء في مصر" ارتفاع نسبة الفقراء من 20% عام 2004/2005 إلى 22% من إجمالي سكان الجمهورية عام 2008/2009.

وقالت بوابة  الأهرام الإلكترونية أن أعلى نسبة فقر تركزت في ريف الوجه القبلي، حيث بلغت النسبة 43.7% من إجمالي سكان الوجه القبلي، وفقا لبيانات الدراسة، بينما حققت المحافظات الحضرية أقل نسبة فقر 6.9% عام 2008/2009.

وفي شهر مايو الماضي قالت شيرين الشواربي، كبير الاقتصاديين لشئون الفقر في شمال أفريقيا في مكتب البنك الدولي بالقاهرة، إن الفقراء في مصر لا تزيد نسبتهم على 40% كحد اقصى، مشيرة إلى أن 20% منهم يقفون على حافة الفقر المطلق، وهؤلاء هم المعرضون للوقوع في براثن الفقر عند حدوث أي هزة أو أزمة طارئة.

وتباينت تقديرات الخبراء حول تقدير خسائر الاقتصاد المصري خلال الفترة التالية لثورة 25 يناير، ودارت أغلبها حول رقم 250 مليار جنيه حتى أبريل الماضي، بواقع 120 مليار جنيه في البورصة، و10 مليارات جنيه في قطاع المقاولات، و9 مليارات جنيه في القطاع السياحي، وحوالى 7 مليارات في قطاع البترول، و15 مليون جنيه خسائر يومية لقطاع النقل.

ووفقا لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فإن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري بلغت 90 مليون دولار في قطاع خدمات الاتصالات والإنترنت.

وأفاد تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية لعام 2007 أن 14 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر، بينهم أربعة ملايين لا يجدون قوت يومهم، لتبقي مصر في المركز 111 بين دول العالم الأكثر فقرًا.

وأشار التقرير إلى أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر عند مستوي إنفاق دولار واحد في اليوم تبلغ 3.1%، بينما تبلغ نسبة مستوي إنفاق دولارين في اليوم 43.9%.

وفي المقابل أظهر تقرير الأمم المتحدة تضخم ثروات الطبقة الغنية في مصر التي يمثل أعضاؤها 20% فقط من المصريين، والذين يمتلكون 80% من الثروات، بينما يمتلك الـ 80% الباقين من مجموع الشعب المصري 20% فقط من الثروات. لافتا إلي أن هناك 1% فقط من أعضاء الطبقة الغنية يمتلكون 50% من حجم ثروات هذه الطبقة، بينما يشترك الـ 99% الباقون في ملكية الـ 50% الباقية.