صورة ارشيفية
تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياتها منذ 22 من مايو الماضي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 1.3005 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3007 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في خمسة أسابيع عند 1.3030 والأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2946.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد البريطاني اتساع العجز في الحساب الجاري دون التوقعات خلال الربع الأول بالتزامن مع تأكيد القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني على نمو الاقتصاد الملكي 0.2% خلال الربع الأول وسط استقرار نمو الاستثمارات في الأعمال خلال الربع ذاته ونمو مؤشر الخدمات للثلاثة أشهر المنقضية في أبريل الماضي دون التوقعات.
ويأتي ذلك أعقاب حديث محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني ضمن فعليات منتدى المركزي الأوروبي تجاه المصارف المركزية والذي نوه من خلاله إلى أن هناك مخاطر على الاستقرار المالي ناجمة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن ارتفاع التضخم أعلى مستهدف لجنة السياسة النقدية للمركزي البريطاني عند 2%، قد يكون وضع مؤقتة وأنه من المتوقع أن يتم تشديد السياسة النقدية إذا ما استقرت الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة وأنه على أتم الاستعداد لاتخاذ التدابير الملائمة لدعم النمو مع تنامي حالة عدم اليقين.
وتطرق كارني إلى لجنة السياسة النقدية للمركزي البريطاني سوف تناقش احتمالية رفع القائدة خلال الأشهر المقبلة وأن مصير رفع الفائدة يتوقف على التباين بين ضعف الاستهلاك والاستثمارات التجارية في بريطانيا وأن العوامل الأخرى التي يأخذها البنك بعين الاعتبار لتحديد سياسته النقدية تتمثل في الأجور وملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما أكد أيضا كارني على أن بنك إنجلترا ملتزم بتحقيق التوازن في الأسواق.
وجاء ذلك في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقده كارني يوم الثلاثاء الماضي والذي أعرب من خلاله إلى أن هناك خطط لكافة سيناريوهات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأن وتيرة اقتراض المستهلكين فاقت معدل الدخل مؤخراً، موضحاً أن قرارات وتوجهات السياسة النقدية تدعم الاقتصاد بأوقات عدم اليقين، مع الإشارة إلى أن هناك مخاطر على الاستقرار المالي متعلقة بنتائج خروج بريطانيا.
على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الدخل والإنفاق الشخصي والتي أوضحت تقلص الإنفاق الشخصي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة واتساع الدخل الشخصي بصورة فاقت التوقعات، وجاء ذلك قبل أن نشهد اتساع قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات بصورة فاقت التوقعات موضحة أفضل أداء لها منذ تشرين الأول/أكتوبر من عام 2014 خلال يونيو الجاري.
صولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين لشهر يونيو والتي أظهرت اتساعاً بخلاف التوقعات، إلا أنها أظهرت تراجع مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لهذا الشهر مع أظهر المؤشرات الفرعية ارتفاع الأوضاع الاقتصادية وتراجع التوقعات الاقتصادية، بينما استقرت توقعات التضخم لعام واحد عند 2.6% وارتفعت توقعات التضخم لخمس أعوام إلى 25% مقابل 2.4% في أيار/مايو الماضي.
