قوى عاملة البرلمان ترفض تدخل الحكومة فى شئون التنظيم النقابى
الاثنين 03 july 2017 02:00:00 مساءً
النائب جبالى المراغى
اعلن اعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رفضهم تدخل اى جهة ادارية فى شئون العمل النقابى باعتباره مستقل ، موضحين ان قانون المنظمات النقابية الذى سيتم مناقشته حاليا سيكفل اجراء انتخابات نزيهة فى النقابات العمالية .
ووافقت اللجنة على المادتين 2 و3 من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى كما وردت بمشروع الحكومة حيث تختص المادة الثانية باعلاملين الذين تسرى عليهم احكام القانون ومن بينهم عمال شركات القطاع الخاص والعام والتعاونى والزراعة والعاملين المدنيين بالدولة ، بينما فى المادة الثالثة فانه لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطهم النقابى اذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي أو احدى مؤسساته .
واتفق اعضاء اللجنة على حق العمال فى تكوين المنظمات النقابية دون تمييز وحرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها.
وأكد جبالى المراغى رئيس اللجنة ان قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد سوف يكفل الحرية النقابية بشكل كامل وسيحمى حق التنظيم النقابى فى إطار الدستور والقانون لافتا الى ان لجنة القوى العاملة تناقش مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم بما يهدف الى تحقيق مصلحة العمل النقابى والعمال وليس مصلحة الحكومة ولتجرى على أساسه انتخابات مجالس النقابات العمالية ليكون اختيارها بارادة الجمعيات العمومية وتكون المجالس ممثلة للعمال ومصالحهم وليس مدافعة عن مصلحة الحكومة .
وتابع : أرفض تدخل أى جهة ادارية فى العمل النقابى وهذا القانون من التشريعات التى تساعد فى بناء الاقتصاد معتبرا ان هناك جهات خارجية تسعى الى تفكيك الحركة العمالية فى مصر لهدم الاقتصاد واحداث نوع من الفوضى فى ونحن لن نسمح بذلك ونرفض أى تدخل أجنبى فى شئوننا لانه اذا حدث ذلك سيترتب عليه الاضرار بالاقتصاد وهروب المستثمرين وحرية العمل النقابى لا تعنى التعددية النقابية والحرية شخصية لمن يريد الانضمام للعمل النقابى .
فيما اشار محمد وهب الله وكيل اللجنة الى ان قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى سيكفل عدم تدخل الجهة الادارية فى العمل النقابى مضيفا : نرفض تدخل الجهة الادارية فى العمل النقابى بأى شكل من الأشكال ونريد حرية نقابية كتنظيم نقابى، ونريد قانونا يخاطب كل من يشاركون فى العمل النقابى دون اقصاء لأحد ونحترم من سينتخبه العاملون فى أى منظمة نقابية .