فى اجتماع استمر ما يزيد على 3 ساعات فى مقر الجامعة العمالية، أعلن د. أحمد البرعى، وزير القوى العاملة، عن تأجيل الانتخابات العمالية لمدة عام، وارسال خطاب للمجلس العسكرى لاصدار مرسوم بها.
وقال "البرعى" اثناء الاجتماع مع رؤساء حوالى 18 نقابة عمالية، لدراسة الاوضاع الراهنة فى التنظيم النقابى، انه سيتم خلال عام تعيين لجان ادارية تدير النقابات العامة برئاسة رؤساء النقابات وتساعدهم شخصيات اخرى.
ولفت "البرعى" الى ان اللجنة المؤقتة التى تدير العمل فى اتحاد العمال مستمرة فى أداء عملها خلال تلك الفترة، وذلك رغم اعتراضات بعض رؤساء النقابات عليها اثناء الاجتماع، معتبرين أنها لجنة غير قانونية، وان قرار حل الاتحاد باطل.
وطالب الوزير بحل حوالى 4 نقابات عمالية، بحجة أن عليها مخالفات مالية رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات، وهى نقابات الكيماويات والمرافق، والاتصالات، والخدمات الادارية، ولكن البعض اعتبرها حجة لتصفية الخلافات مع رؤساء هذه النقابات.
من جانبهم اعترض رؤساء النقابات العامة على قرارات الوزير اثناء الاجتماع وطالبوا بتأجيل الانتخابات واستمرار اللجنة المؤقتة فى عملها، مما اضطر احمد عبدالظاهر، رئيس اللجنة المؤقتة، الى دعوتهم لاجتماع آخر فى مقر نقابة العاملين بالبترول يوم الاحد المقبل، لحل كل الخلافات حول القضايا الحالية فى الاتحاد، والنظر فى امكانية عقد جمعية عمومية طارئة، لاتخاذ القرارات اللازمة خلال الفترة المقبلة.
ورفض رؤساء النقابات التوقيع على بيان قدمه لهم الوزير اثناء الاجتماع، يطلب منهم تأييد مشروع قانون الحريات النقابية، لكنهم رفضوا وخرجوا غاضبين من الاجتماع.
من جهة اخرى دعا عدد من الفنيين الصحيين الى تنظيم اعتصام شامل يوم 25 سبتمبر الحالى، للحصول على حقوقهم المالية المتمثلة فى زيادة الحوافز والبدلات.
