جانب من اللقاء
عقد وزير القوي العاملة محمد سعفان، اجتماعا مع عماد الحمامي وزير التكوين المهني والتشغيل بجمهورية تونس، علي هامش حضوره مؤتمر الشباب والتوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقاهرة، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات بين الوزارتين فى كافة مجالاتهما ، وخاصة الاستعانة بالعمالة المصرية المدربة في سوق العمل التونسي والإفريقي، وذلك فى إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الحكومتين، بحضور نجيب المنيف سفير تونس بالقاهرة، ونزيه عطا وكيل وزارة التكوين للعلاقات الخارجي بتونس.
واستهل "سعفان" الاجتماع بالترحيب بالوزير التونسي، مشيدا بالعلاقات في كافة مجالاتها التى تجمع البلدين، ومستوى التنسيق والمتابعة في عمل اللجان الوزارية والفنية بين البلدين، مؤكدا بذل المزيد من الجهود المشتركة من أجل دعم أواصر التعاون بين الوزارتين لما فيه خير لعمال البلدين وتذليل كل العقبات التى قد تواجه تعزيز سبل التعاون المشتركة.
كما أكد "سعفان" أهمية تبادل التأييد والدعم المشترك بين مصر وتونس في مختلف القضايا الإقليمية والدولية والتنسيق التام في المحافل الدولية ، حيث تتسم العلاقات بين البلدين بالقوة والمتانة ويسودها التفاهم ولا توجد عقبات تعترض مسار هذه العلاقات بشكل عام ، وتحقيق التكامل العربي في كافة مجالاته.
ومن جانبه عرض الوزير التونسي مخطط تنمية بلاده 2016-2020 والإطار القانوني الجديد للاستثمار، مؤكدا ضرورة العمل مع أصدقائنا في إفريقيا لتحديد مجالات العمل المشترك ، وذلك من خلال الاتحاد الإفريقي، والمغاربي، فضلا عن التجمعات الاقتصادية الأخري.
كما أكد ضرورة العمل والتكامل بين الوزارتين في مجال التشغيل بإفريقيا، حيث توجد وكالة تشغيل تونسية نشطة، ولها خبرة منذ سنوات في هذا المجال، ودخولها بعض المشاريع في السوق الإفريقية ، ويمكن التعاون مع وزارة القوي العاملة المصرية في هذا المجال لما لها من خبرة كبيرة في التشغيل خاصة في مجال التشييد والبناء.
وأثني "سعفان" علي هذا العرض موجها المسئولين بالوزارة للتحضير لعمل بروتوكول مشترك بين الوزارتين من خلال وكالة التشغيل التونسية لتوفير العمالة المصرية المدربة والماهرة في المجالات المطلوبة في سوق العمل الإفريقي.
وطلب الوزير التونسي ضرورة تدخل وزير القوي العاملة للمعاملة بالمثل بالنسبة لرسوم بطاقة العمل للعمالة التونسية في مصر ، ونظيرتها المصرية بتونس بنفس القيمة.
وعلي الفور قام الوزير "سعفان" بتنفيذ المطلب التونسي ، صادرا توجيهات فورية لمديريات القوي العاملة بالمحافظات "إدارات الترخيص" بأن يكون قيمة رسوم بطاقة العمل للعامل التونسي لا تزيد عن 24 جنيها أسوة بما يتم مع العامل المصري بتونس بنفس القيمة، مؤكدا أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة القضاء علي اللامركزية للتسهيل والتيسير وانطلاق العمل دون عوائق.
كما تم التطرق لمشكلات العمالة المصرية المتواجدة بمدينة صفاقس التونس لتوفيق أوضاعها.
