وافق مجلس الوزراء على إعتماد مشروع مرسوم خاص بقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء والرقابة والإشراف وحدها علي صناعة وتداول الغذاء سواء كان منتجاً محلياً ام مستورداً، وكذلك منع الغش والتدليس فيه وإجراء التفتيش اللازم علي الجهات ذات الصلة لضمان ان تكون عمليات الإنتاج والتصنيع والتغليف والحفظ والتخزين والنقل والتسويق لجميع السلع الغذائية، وفق الأسس الصحية السليمة طبقا للمرجعيات الدولية لنظم سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين .وقال الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الهيئة الجديدة ستولي التأكد من متطلبات سلامة الغذاء وممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، إلى جانب وضع معايير سلامة الغذاء وفقًا للمعايير الدولية والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات الصحية الملزمة في جميع عمليات التداول ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليًا أو المستوردة لخطر .
واضاف ان وضع نظم ملزمة تتيح إمكانية تتبع الغذاء إلي جانب وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائي غير المرخص بها والعمل على توفيق أوضاعها ودمجها فى الاقتصاد الرسمي بالاضافة اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله والقرارات التنظيمية ذات الصلة وكذا منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليًا، والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة لإجراء الفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية .
واشار الى انه يجوز للهيئة التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة ، هذا بالإضافة إلى تنظيم حالات قبول أو رفض الأغذية المحورة وراثيا أو المحتوية علي مكونات محورة وراثيا أو المشععة متى كانت متصلة بسلامة الغذاء وتنظيم استخدام المواد المضافة والمواد المساعدة علي معالجة الغذاء وغيرها من أنواع المركبات الداخلة في تكوين الغذاء والمؤثرة في سلامته وفقا للضوابط المقررة في هيئة الدستور الغذائي والضوابط المعمول بها لدي الهيئات.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية قد أعدت بمشاركة وزارتي الصحة والزراعة مشروع القانون لإصدار الهيئة الجديدة.
وأضاف عيسى إنه بموجب هذا القانون تكون للهيئة شخصية إعتبارية وموازنة مستقلة وتتبع رئيس مجلس الوزراء كما سيشكل مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي وشئون البيئة والسياحة والتضامن والعدالة الاجتماعية والكهرباء والطاقة ( يختص برسم السياسات العامة لضمان سلامة الغذاء) بالإضافة الي مجلـس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتباره الوزير المختص ليحدد اختصاصات المجلس .
وحول التظلم من قرارات الهيئة أشار عيسي إلي أن المشروع ينص على إنشاء لجنة برئاسة أحد أعضاء مجلس الدولة يندبه رئيس المجلس وعضوية كل من ممثل عن هيئة سلامة الغذاء وممثل عن جهاز حماية المستهلك وممثل عن المجلس الوطني للاعتماد وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية وثلاثة خبراء من المتخصصين وتختص هذه اللجان بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من رئيس مجلس الإدارة أو من المدير التنفيذي للهيئة على ان يتم البت فى التظلم خلال خمسة عشر يوم من تاريخ الاخطار بالتظلم.
