انخفضت الصفقات العقارية للقطاع السكني بالسعودية، بنسبة قياسية وصلت إلى 31.7% خلال نشاط السوق العقارية للأسبوع الماضي، ليسجل القطاع السكني بذلك خسارة شكلت ثلث قيمة صفقاته، مقارنة بمستواها المسجل خلال الأسبوع الأسبق، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.4 مليار ريال فقط، وهو المستوى الأسبوعي الأدنى لصفقات القطاع السكني خلال الشهرين الماضيين.
وطبقا لتقرير نشرته وكالات الأنباء، جاء التأثير الأكبر لهذا الانخفاض في قيمة صفقات القطاع السكني، نتيجة للانخفاض القياسي في قيمة صفقات الأراضي السكنية التي انخفضت قيمتها بنسبة 33.9 في المئة، واستمدت قوة تأثيرها من الوزن النسبي الكبير الذي تشكله في إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني البالغ نحو 85.7 % من الإجمالي.
الانخفاض في قيمة صفقات القطاع السكني يؤكد استمرار حالة الضعف المسيطرة على السوق العقارية المحلية، وعدم قدرتها حتى تاريخه على الخروج من ركودها الشديد، الذي يتزامن مع عامه الثالث على التوالي، وهو الوضع المتأثر بدرجة كبيرة بالعوامل والضغوط الاقتصادية والمالية الراهنة، بدءا من استمرار انخفاض أسعار النفط، وتدني الإيرادات النفطية، والترشيد العالي للإنفاق الحكومي خاصة في جانب الإنفاق الرأسمالي، وما ترتب عليه كل ذلك من تباطؤ لمعدلات نمو السيولة المحلية (نمو سنوي 0.4%)، وانخفاض حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص (انخفاض سنوي 0.7%)، وهي العوامل الرئيسة التي امتدت آثارها إلى عديد من القطاعات والأسواق المحلية، أي بما يتجاوز مجرد التأثير في السوق العقارية.
كما أسفرت المؤشرات الأخرى للأداء الإجمالي للسوق العقارية المحلية عن ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات بنسبة 7.2%، الذي استفاد على الرغم من انخفاض القطاع السكني من الارتفاع القياسي للقطاع التجاري، مستفيدا الأخير من إتمام صفقة بيع مخططي أرض في مدينة جدة.
