الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصرى يستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 7 إلى 8% بحلول عام 2016/2017 ، مشيرا إلى أن الدور الأكبر فى تحقيق هذا الهدف سيقع على القطاع الخاص. وقال عثمان إن الوصول بالنمو إلى هذا المعدل يتطلب زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 500 مليار جنيه فى 2016/2017 مقارنة بـ 96 مليار جنيه حاليا بزيادة تقدر بأكثر من 100 مليار جنيه سنويا وأضاف عثمان خلال مشاركته فى الندوة السنوية الـ12 للاعلام الاقتصادى التى ينظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى العين السخنة بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين وتختتم فعالياتها اليوم السبت تحت عنوان "دور القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد المصرى" أن هناك تحديات تواجه القطاع الخاص والحكومة لبلورة هذا الهدف على أرض الواقع أهمها مضاعفة أعداد المصانع التى تتطلب وجود أراض مناسبة قريبة من المناطق السكانية ومنافذ التصدير والأسواق، علاوة على تسهيل عمليات التمويل من البنوك وتيسير إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية وأشار الوزير إلى أنه من بين التحديات ضرورة توفير العمالة الماهرة، فضلا عن توفير مستلزمات القطاع الخاص من الطاقة وتنظيم عملية الدخول والخروج من أى استثمار، علاوة على تفعيل جيد لآليات السوق خاصة ما يتعلق بأسعار الصرف والفائدة وضبط عجز الموازنة فى حدود 5% وكذلك الحال بالنسبة لعجز ميزان المدفوعات دول شمال البحر المتوسط ليصل إلى 15 ألف دولار بحلول عام 2016/2017 مقابل 3 آلاف دولار حاليا ونوه عثمان إلى أن الارتفاع المطرد فى حجم المدخرات خاصة لدى القطاع العائلى يشير إلى توافر السيولة الكافية لإنجاز المشروعات وتشجيع الاستثمار فى هذا القطاع الذى تتضاعف مدخراته حيث تصل إلى 176 مليار جنيه مقابل استثمارات تصل إلى 29 مليار جنيه فقط. ونصح وزير التنمية الاقتصادية القطاع العائلى فى مصر بعدم الاعتماد على عوائد مدخراتهم فى البنوك كمصادر للدخل، مطالبا هذا القطاع الكبير الذى تشكل مدخراته نحو أقل من ربع الناتج المحلى الإجمالى بالاستثمار وهو ما سينعكس بشكل أكثر إيجابية عليهم وعلى الاقتصاد ككل. وأكد عثمان أن الحكومة تسعى لتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى وإرضائه ويجب عليه الاقتناع بأن الحكومة تعمل لمصلحته ولديها برامج لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال العناية بفئات محدودى الدخل والفقراء. وأوضح الوزير أن تحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع من شأنه أن ينعكس على مستوى دخل الفرد وتحقيق أفضل أسلوب لتوزيع الدخول يتطلب الارتفاع بمستوى حجم الاستثمارات إلى نسبة تتراوح ما بين 23 إلى 25% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى بعدما كانت قد تراجعت إلى معدلات 19% بعد الأزمة العالمية. وتابع أن الحكومة تضع قضية الفقر نصاب عينها، وأن تحقيق زيادة فى معدلات النمو يؤدى بطبيعة الحال إلى تراجع معدلات الفقر وهو ما حدث بالفعل فى السنوات الماضية عندما تراجع الفقر من 21% إلى 17% بنهاية 2008.