إعداد - أماني عبدالغنى:-أعلنت الحكومة الماليزية اليوم "الأحد" عن مشروعات جديدة يقودها القطاعان الخاص والعام تساوي 444 مليار دولار، وذلك من أجل وقف التراجع في الاستثمارات وتنفيذ خطة البلاد في أن تكون من الدول المُتقدمة بحلول 2020م. وقال ادريس جالا, المدير التنفيذي لوحدة ادارة الاداء والتسليم الحكومية "Pemandu": إنه تم تحديد نحو 131 مشروعا خلال شهرين من الدراسة والتفكير مع ممثلي نحو 200 من الشركات الخاصة والحكومية ومنها اكسون موبيل كورب وتيسكو. وذكرت وكالة بلومبرج ان الاستثمار الاجنبي في ثالث اكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا تراجع على مدار الأعوام الثلاثة الماضية في ظل التنافس المتنامي من جيران ماليزيا من الدول الأخرى ومنها الهند والصين. وتهاوت الاستثمارات من دول ما وراء البحار إلى ماليزيا بنسبة 81% الى 1.4 مليار دولار في عام2009 من 7.3 مليار دولار في العام الاسبق, وفقا لتقرير الاستثمار العالمي للأمم المتحدة. وأوضح "جالا" أنه من بين الـ 131 مشروعًا توجد 7 مشروعات مستعدة للانطلاق و12 مشروعًا قريبًا من الاتفاق عليه و34 اخرى تحظى بمناقشات فعالة.. وأضاف أن المبادرات جميعها تتطلب 444 مليار دولار من الاستثمارت في العقد الحالي، وأن 92% أو ما يعادل 410 مليارات دولار منها سيأتي من الشركات الخاصة والحكومية. وتركز المشروعات على 11 مجالاً اقتصاديًا رئيسيًا، منها الخدمات المالية والسياحة وزيت النخيل والطاقة. وتستهدف الحكومة الماليزية دفع إجمالي الدخل القومي إلى ما يقرب من 523 مليار دولار في 2020 من خلال برنامج التحول الاقتصادي وسيدفع ذلك دخل الفرد إلى 15 ألف دولار على الأقل, وفقًا لجالا. وسيتطلب ذلك أن تحقق ماليزيا متوسط نمو بنحو 6% سنويًا على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.