قالت شركة حديد عز فى تعليقها على حكم محكمة الجنايات ضد رئيس مجلس إدارتها السابق أحمد عز فى القضية المعروفة باسم تراخيص الحديد، بأن أحمد عز بريء، وأنه سوف يطعن على الحكم الصادر ضده.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد أصدرت حكمها الخميس الماضى بالسجن المشدد على أحمد عز لمدة 10 سنوات، وتغريمه 660 مليون جنيه، وذلك فى قضية تراخيص الحديد.
وحكمت المحكمة على وزير التجارة والصناعة المصري السابق رشيد محمد رشيد بالسجن، لمدة 15 عاما لإدانته بمخالفة القانون في تقديم رخصتي حديد لرجل الأعمال أحمد عز الذي كان مقربا من الرئيس السابق حسني مبارك، وحكمت أيضا على رئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل بالسجن لفترة مماثلة .
وغرمت المحكمة رشيد مليارًا و414 مليون جنيه، وعز وعسل متضامنين 660 مليون جنيه، وأمرت المحكمة برد رخصتي الحديد إلى الحكومة .
وقررت المحكمة رد الرخصتين الممنوحتين لكل من شركة العز للصلب المسطح، والعز للدرفلة، وكذلك الرخص الممنوحة لكل من العز لحديد التسليح، والشركة المصرية للحديد الاسفنجي والصلب (بشاي)، وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد .
وأشارت الشركة، إلى أنه فيما يتعلق بالشق الخاص برد الرخص فى الحكم، فإن الشركة توضح، انه لا يتعلق بالنشاط القائم للشركات وانتاجها الحالى، الا انه من المتوقع أن يؤثر بشكل مباشر، وغير مباشر على شركة حديد عز وشركاتها التابعة، بالنسبة لاستثماراتها المستقبلية الخاصة بمشروعين للحديد المختزل، ومشروع إضافة أفران صهر جديدة بمنطقة العين السخنة بالسويس، والممنوح لهم بالرخص محل الحكم فى 2008، لذلك ستتحرك الشركة وشركاتها التابعة على عدة محاور أهمها:
دراسة جميع الخيارات القانونية، وسوف تأخذ الخطوات الضرورية للتصدى لتأثيرات الحكم الصادر، كما قالت إنها سوف تقوم بإعادة النظر فى الاستثمارات المستقبلية التى لم يتم البدء فى تنفيذها، لتحديد مدى الحاجة لتجميدها مؤقتًا، وإعادة دراسة الاستثمارات فى ظل الظروف الاقتصادية السائدة فى حينه.
وأضافت الشركة، أنها سوف تأخذ الخطوات الضرورية للتأكد من استكمال مشروع الحديد المختزل فى شركة مصانع العز للدرفلة، حيث إن إجمالى استثمارات المشروع تصل الى 2.6 مليار جنيه، تم صرف منها ما يقرب من 1.7 مليار جنيه .
وأشارت إلى أن ما يقرب من 50 % من هذا المبالغ المصروفة، تم تمويلها من التدفقات النقدية الداخلية، وزيادة رأسمال شركة العز لدرفلة الحديد، بينما الـ 50 % الباقية تم الحصول عليها من خلال تمويلات بنكية.
