أكدت شركة العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية، تعليقها على حكم محكمة الجنايات ضد أحمد عز فى القضية المعروفة باسم تراخيص الحديد، حيث أكدت عدم صلتها بموضوع الرخص، وأنها لم تحصل على رخص انتاج حديد جديدة منذ عام 1999.

وقالت الشركة انه ليس لديها معلومات عن أن الحكومة تدرس الدخول شريكا فى شركة عز الدخيلة، فضلا عن تغيير الاسم.

كانت شركة العز للحديد قد أوضحت الحكم فى قضية تراخيص الحديد، الذى صدر يوم الخميس الماضى بمعاقبة كل من عمرو محمد محمد عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا، واحمد عبدالعزيز عز، المؤسس، رئيس مجلس الادارة السابق للشركة، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمهما متضامنين 660 مليون جنيه.

كما قررت أيضا معاقبة رشيد محمد رشيد راشد، وزير الصناعة والتجارة السابق، بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا وتغريمه مليارا و414 مليون جنيه.

كما حكمت المحكمة برد الرخص الممنوحة للشركتين التابعتين لشركة حديد عز، وهما شركة العز للصلب المسطح، وشركة العز للدرفلة، بجانب الشركات الاخرى التى حصلت على الرخص تحت ذات الظروف، وهى الشركة المصرية للحديد الاسفنجى والصلب (بشاى) وشركة السويس للصلب، وشركة طيبة للحديد.

كما قررت المحكمة عدم قبول الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى، وقالت الشركة فى بيانها إن المهندس أحمد عز أكد انه برىء من اى مخالفات جنائية، وانه سوف يطعن على هذا الحكم لاثبات براءته.

وفيما يتعلق بالشق الخاص برد الرخص فى الحكم أعلاه، فإن الشركة توضح انه لا يتعلق بالنشاط القائم للشركات وانتاجها الحالى، الا انه من المتوقع أن يؤثر بشكل مباشر على شركة حديد عز وشركاتها التابعة، بالنسبة لاستثماراتها المستقبلية الخاصة بمشروعين للحديد المختزل، ومشروع اضافة افران صهر جديدة بمنطقة العين السخنة بالسويس، والممنوح لها الرخص محل الحكم عام 2008، ولذلك ستتحرك الشركة وشركاتها التابعة على عدة محاور اهمها:

- دراسة الخيارات القانونية المتاحة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الضرر الناتج عن الحكم.

- اعادة النظر فى الاستثمارات المستقبلية التى لم يتم البدء فى تنفيذها، لتحديد مدى الحاجة لتجميدها مؤقتا، واعادة دراسة هذه الاستثمارات فى ظل الظروف الاقتصادية السائدة فى حينها.

- السعى لضمان الاستمرار فى تنفيذ مشروع الحديد المختزل التابع لشركة مصانع العز للدرفلة، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع اكثر من 2.6 مليار جنيه مصرى، تم انفاق ما يقرب من 1.7 مليار جنيه منها حتى الآن ممولة بنسبة 50% تقريبا تمويلا ذاتيا من التدفقات النقدية الداخلية، وزيادة رأس المال والباقى تمويل من بنوك وطنية.

وتأمل الشركة فى التمكن من الاستمرار فى مشروع الحديد المختزل المشار اليه الذى تم البدء فى تنفيذه، وذلك حفاظا على حقوق اصحاب المصلحة، بما فى ذلك العاملون بالشركة والبنوك الوطنية والمستثمرون وغيرهم على حد سواء.