هشام رامز

دعا هشام رامز ، نائب محافظ البنك المركزى، الحكومة والجهات التمويلية لتبني خطة قومية منظمة تستهدف تنمية المشروعات الصغيرة بالشكل الذى يساهم فى دفع معدلات النمو، قائلاً إن البنك المركزى جعل اتاحة التمويل الصغير والمتوسط ضمن احد أهم أهداف المرحلة الثانية من الاصلاح المصرفى، وهناك تطورات شهدتها البنوك بالفعل الا أن المستهدف يفوق ما هو موجود بكثير . وأضاف رامز، خلال كلمته أمام المؤتمر الذى نظمه "المعهد المصرفى" اليوم ، أن تجارب الدول المختلفة أثبتت أن هذا القطاع يستطيع خلق التنمية المستدامة، مشيرًا الى أن التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا ينطوى على معدلات مخاطرة عالية لذا فإنه سيساهم فى دعم أعمال البنوك وتوسيع قاعدة العملاء بشكل يضمن زيادة الأعمال والتطور المستمر . من جانبها أكدت الدكتوره هالة السعيد ، مدير المعهد المصرفى المصرى، أن المعهد شكل لجنة من الأكاديميين والمصرفيين لتنمية المهارات البحثية للعاملين بالبنوك ، موضحًة أن إدارة البحوث بالمعهد تلقت أكثر من 300 خطة بحثية من 26 بنكًا من مختلف المحافظات ، وقد ناقشت 128 منها موضوع تيسير الحصول على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأشارت الى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 50% من الناتج القومى لمعظم الدول كما انها توفر من 40 إلى 80% من فرص العمل، لافتًة إلى أن دولاً مثل اندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية من أكثر الدول التى قفزت معدلات نموها بشكل كبير نتيجة تبنيها تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة. وأشارت السعيد الى أن هناك مقومات تسمح بزيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأسها الارتفاع الكبير فى قيمة الودائع البنكية ، خاصًة أن أغلبها للقطاع العائلى وهذه الودائع تعد أحد المقومات التى لابد من استغلالها فى دفع عجلة المشروعات الصغيرة . وأضافت أن هناك تحديات تواجه هذه المشروعات أيضًا على رأسها عدم وجود قاعدة بيانات عن هذه المشروعات فى السوق المحلية ، ومن هذا المنطلق قام البنك المركزى بالتعاون مع المعهد المصرفى وجهاز التعبئة العامة والاحصاء في إجراءات وضع قاعدة بيانات عن هذه المشروعات وذلك من خلال استطلاع اهم مقومات وملامح هذه المشروعات فى 9 محافظات تم البدء فيها بمحافظة الشرقية وسيتم فى وقت قريب تدشين قاعدة البيانات اللازمة للمشروعات الصغيرة والتى لابد معها أن تتجه البنوك لزيادة تمويلاتها لهذا القطاع . وتابعت : "رغم انشاء أغلب البنوك لوحدات تختص بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإنها مازالت لا تقدم المطلوب منها فى هذا الاتجاه"، مشددة على ضرورة إقرار قانون الافلاس لأنه سيساهم فى تنمية هذا القطاع .