جانب من الاجتماع
عقد "مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الاجتماع الرابع عشر لمجلس الإدارة برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس المجلس.
وشهد الاجتماع، الذي أقيم في "فندق إنتركونتيننتال دبي - فستيفال سيتي"، اتخاذ سلسلة من القرارات الاستراتيجية الداعمة لمسيرة تطوير آليات عمل المجلس، بما يخدم أهدافه المتمحورة حول تعزيز العمل التنسيقي لدعم ومساندة الشركات الإماراتية المستثمرة في الأسواق الخارجية.
وصرّح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري بأن الاستثمارات الإماراتية في الخارج تشهد توسعاً مستمراً وتنوعاً كبيراً في مختلف الأسواق العالمية، حيث وصل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من دولة الإمارات إلى العالم في عام 2016 نحو 16 مليار دولار أمريكي، موضحاً معاليه أن هذه الاستثمارات اكتسبت على مدى السنوات الماضية خبرة واسعة وسمعة مرموقة نظراً إلى منجزاتها التنموية المهمة ونموها المتزايد.
وأضاف معاليه أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يمثل مظلة مهمة لتنمية الاستثمارات الوطنية الصادرة وحماية مصالح المستثمرين والعمل على تذليل المعوقات التي تواجههم وتوفير المعرفة والمعلومات التي تساهم في نمو أعمالهم في الخارج، مشيراً إلى أن الاجتماع الرابع عشر للمجلس شكّل محطة بارزة، كونه شهد اتخاذ حزمة من القرارات الهامة التي تصب في خدمة الجهود الحثيثة لتعزيز دور المجلس في إنجاح أعمال الشركات الإماراتية في الأسواق الخارجية، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في المجالات الحيوية التي تخدم سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
وثمّن معاليه دور الحكومة في تقديم الدعم اللوجستي اللازم لتمكين المجلس من القيام بالمسؤوليات المنوطة به حسب قرار مجلس الوزراء، مؤكداً مواصلة العمل على تذليل التحديات الناشئة وتوظيف الفرص الواعدة أمام المستثمرين الإماراتيين للمساهمة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.
من جهته، قال سعادة جمال سيف الجروان، الأمين العام لـ "مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج": "تخلل الاجتماع الرابع عشر لمجلس الإدارة استعراض نتائج تقرير الاستشاري "جوتزبارتنرز" (Goetzpartners)، والذي تضمن توصيات عدة تتعلق بدور المجلس في المرحلة المقبلة، فضلاً عن إقرار مجموعة من القرارات اللازمة في هذا الشأن لضمان دعم الأعضاء من الشركات الإماراتية المستثمِرة في الخارج وتعزيز حضورها القوي ضمن الأسواق المستهدفة."
وفي سياقٍ متصل، نظم "مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج" ورشة عمل بعنوان "نبذة عن تكوين ودور مجالس الإدارات واتخاذ القرار الاستثماري"، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك مع "معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي" (BDI). وشهدت الورشة مشاركة واسعة من أعضاء المجلس وممثلين عن عدد من المؤسسات الإماراتية المرموقة والبنوك العالمية، حيث جرى خلالها تسليط
الضوء على أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في مجال الحوكمة المؤسسية. وتخلل جدول الأعمال أيضاً حلقة نقاشية حول "اتخاذ قرارات الاستثمار في ظل المناخ الاقتصادي العالمي السائد"، بحضور ممثلين عن كل من "مورجان ستانلي الشرق الأوسط" و"لازارد جلف ليمتد" (Lazard Gulf Ltd) و"إنفستكورب" (Investcorp) و"جي بي مورغان تشيس آند كو" (JPMorgan Chase & Co.).
ويجدر الذكر بأنّ "مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج" تأسس في عام 2009 بقرار من مجلس الوزراء وبعضوية ثلاث وزارات وكبرى الشركات الإماراتية ذات الاستثمارات الخارجية الضخمة، وهي وزارة الاقتصاد، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة المالية، الهيئة العامة للطيران المدني، شركة "مبادلة" للاستثمار، شركة "بروج"، مجموعة "اتصالات"، شركة إعمار العقارية، موانىء دبي العالمية، "مجموعة ثاني للاستثمار"، "مجموعة ماجد الفطيم"، "مجموعة الفهيم"، "شركة دبي للاستثمار"، "دبي القابضة"، "مجموعة شرف" و"شركة الخليج للسكر".
