صورة ارشيفية

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض الضرائب على الشركات إلى 15٪ من النسب الحالية التي تستقر حاليًا عند 35٪ مرات عديدة خلال حملته الانتخابية مما أدى إلى تحقيق الدولار مكاسب قوية بعد فوزه في الانتخابات بعد أن سيطرت حالة التفاؤل على المستثمرين، ولكن محاولاته البائسة في الوقت الحالي مع الكونجرس لتمرير هذا القانون جعلت الدولار في مهب الريح، ويُقال إن المفاوضات بين البيت الأبيض والكونجرس تركز على خفضها إلى 23٪، وفقًا للأنباء الصادرة عن واشنطن بوست.

قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين فى مؤتمر لصندوق التحوط يوم الثلاثاء "لا أعرف ما إذا كنا سنتمكن من تحقيق ذلك".

في أعقاب فشل إدارة ترامب في إنهاء مشروع أوباما كير للرعاية الصحية، تطلع ترامب والجمهوريين إلى تحقيق انتصار سريع في ملف الخفض الضريبي قبل نهاية العام لمساعدة الشركات الصغيرة وتقديم يد العون للطبقة المتوسطة، ولكن ما هي سبل تحقيق ذلك؟

طرح البيت الأبيض فكرة سد بعض الثغرات في النظام الضريبي مثل إعطاء مهلة ضريبية أو ما يعرف بـ "Tax Break" لمديري صناديق التحوط في وول ستريت، بل وربما خفض فوائد الرهن العقاري. لكن قادة الكونجرس قالوا للبيت الابيض إن خفض الرهون العقارية تتخطى الحدود.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة هي صاحبة أعلى معدل للضرائب بنسبة 39٪ من بين الاقتصادات الأكثر تقدما في العالم مما يقلل من معدل الأعمال فى الولايات المتحدة ويحفز الشركات الأمريكية على نقل مقراتها إلى دول أخرى ذات معدلات ضريبية أقل.

ومع ذلك، فإن معظم الشركات الأمريكية تدفع ضرائب أقل بكثير من خلال  الاستقطاعات وعوامل ائتمانية أخرى فيما يعرف بمعدل الضريبة "الفعال" والتي تستقر نسبتها عند 18.6٪، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن مكتب الموازنة في الكونجرس، وبالرغم من ذلك إلا أنها لا تزال أعلى من المعدلات الفعالة بين البلدان الصناعية الأخرى، ولكنه أكثر قدرة على المنافسة.

وأوضح طريقة لنجاح محاولات خفض الضرائب على الشركات هو القضاء على مختلف الاستقطاعات التي تعطى لبعض الشركات أو الصناعات تلك الميزة وعادة ما تقاوم تلك الشركات هذا المقترح باستخدام نفوذها في الكونجرس.

ومع ذلك، ما لم يتم القضاء على هذه الاستقطاعات، فإن خفض الضرائب على الشركات من شأنه أن يزيد العجز العام للدولة في وقت تواجه في الإدارة الأمريكية مشاكل في سقف الدين البالغ 20 تريليون دولار حاليًا،هذا، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة المالية بالكونجرس غدًا لمناقشة هذا الملف.