طلب مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عصام شرف من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمحافظات الإسراع بتثبيت المعلمين المؤقتين، ووافق على خطة وزارة التربية والتعليم للإسراع بإنهاء الترقيات المعطلة للمعلمين، واستبدال قانون الكادر بأدوات أكثر كفاءة وجدوى والعمل على تحسين الأوضاع المالية والأدبية والمهنية.
وفى سياق متصل، وافقت وزارة المالية مبدئيا على طلب الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم باعتماد 500 مليون جنيه لعلاج الآثار السلبية لضم مكافأة الامتحانات الخاصة بالمعلمين إلى حافز الـ200% المقرر صرفه لجميع العاملين بالدولة، حسب ما نشرته جريدة "الأهرام".
وأكد الدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى، أن إقرار هذا المبلغ سيؤدى إلى إضافة 85% من الراتب الأساسى إلى حوافز المعلمين ليصبح أقل حافز يصرف للمعلم المساعد 125% بدلا من 75% فقط.
وقال مساعد الوزير إن هذا الاعتماد جاء لتلبية جزء من مطالب المعلمين المالية، وإن الجهود سوف تتواصل لتحقيق مزايا مادية وأدبية كثيرة للمعلمين، وإن حافز 75% سيتم صرفه مع رواتب شهر سبتمبر الحالى بأثر رجعى من شهر يوليو الماضى.
وأوضح أن هناك خطة طويلة الأجل سوف تتبعها الوزارة لعلاج سلبيات القانون 155 الخاص بكادر المعلمين بحيث يتم إدخال تعديلات جوهرية عليه تكفل التميز المهنى والأدبى والمادى للمعلم وتبعده تماما عن القانون47 الخاص بالعاملين بالدولة.
