تستعد نيوزلندا إلى انعقاد انتخابات عامة في الثالث والعشرون من سبتمبر الجاري. تستحوذ الانتخابات وتبعاتها بقوة على أنظار الأسواق العالمية وخاصة محبي التداول على العملة النيوزلندية، وذلك لما لما لها من انعكاسات مباشرة على الخطط السياسية والاقتصادية خلال الفترات القادمة.
بالطبع تتأثر العملة بمجريات الوضع السياسي والاقتصادي داخل الدولة، وتمثل الانتخابات العامة أهمية كبرى وذلك لأنها تساهم في تحديد توجهات الحكومة الفترة التالية. تنعكس توجهات الحكومة على كل من خطط الاستثمار، الإنفاق والبنية التحتية وهو ما يشكل ملامح الوضع الاقتصادي في نهاية المطاف. كذلك فإن اعتلاء السلطة من قبل أحزاب ذو توجهات متطرفة نسبياً كداعمي السياسات الحمائية أو مناهضي العولمة تؤثر سلباً على الوضع الاقتصاد المحلي والعلاقات التجارية للبلاد.
هذا، ومن المتوقع أن يصب فوز الحزب الوطني في صالح تداولات العملة النيوزلندية حتى وإن لم يحصل على الأغلبية، لكن استمرار الحزب في السلطة سوف يعيد الهدوء إلى المشهد السياسي المحلي. الأمر الذي سيعزز من ارتفاعات الدولار النيوزلندي. لعل الجانب الأكثر سلبية كما ذكرنا سيكون تزايد شعبية حزب نيوزلندا أولاً، ولكن كافة استطلاعات الرأي توحي بأن هذا السيناريو غير مرجحاً بالمرة. لذلك، حتى وإن شهدت تحركات العملة بعض التحركات اللحظية تفاعلاً مع العملية الانتخابية، إلا أنها من المتوقع أن تنجح في استعادة استقرارها سريعاً.
