رغم ظروف عدم الاستقرار، واتخاذ البنوك اجراءات احترازية خشية العودة الى مشكلات التعثر، رفعت المصارف العاملة بالسوق رصيد القروض الموجهة الى قطاع الصناعة لتصل الى 138 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بنحو 136 مليار جنيه فى الشهر السابق بزيادة تصل الى مليارى جنيه.

وطبقا لإحصائيات البنك المركزى، بلغ رصيد القروض بالعملة المحلية للمشروعات الصناعية نحو 88 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة القروض الموجهة بالعملة الاجنبية نحو 50.3 مليار جنيه.

وقال أحمد سليم الخبير المصرفى: "ان البنوك توسعت فى اقراض المشروعات الصناعية لكن ذلك كان لصالح الشركات التى ليس حولها شكوك أو اتهامات بالفساد"، موضحا أن أغلب البنوك فى الوقت الحالى تقوم باعادة حساباتها بالنسبة لشركات المتهمين بالفساد، أو تلك الشركات التى ثبت أن ضماناتها غير قانونية.

وأضاف "سليم" أن البنوك تتخذ اجراءاتها الاحترازية من منطلق الحرص على ودائع العملاء وحفاظا عليها، واصفا الحالة التى تمر بها البنوك بالموقف الحرج، نتيجة طفو مشكلات التعثر من جديد بعد السيطرة عليها فى السنوات السابقة.

واستفاد عدد كبير من المشروعات الصناعية من التمويلات البنكية فى الفترة الاخيرة على رأسها الشركة الوطنية للأسمدة، حيث وقعت بنوك "مصر" والعربى الافريقى" و"القاهرة" على عقد التمويل النهائى، الذى يتيح للشركة الوطنية للأسمدة الحصول على قروض مصرفية بقيمة 840 مليون جنيه.

وتصل مدة القرض الى 10 سنوات، وتوجه حصيلته لتوفير 70% من التكلفة الاستثمارية للمشروع التى تقوم الشركة بتأسيسه بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات والبالغة 1.5 مليار جنيه، ويقوم المشروع الجديد بانتاج الاسمدة الفوسفاتية والأسمدة المركبة، ويبلغ رأسمال الشركة الوطنية للأسمدة 500 مليون جنيه، وتعد الشركة القابضة الكويتية أكبر المساهمين.