جانب من الاجتماع
بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع معالي محمد شياع السوداني وزير الصناعة والمعادن بجمهورية العراق تعزيز الجهود المشتركة لرفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وتم الاتفاق خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي أمس على تشكيل فريق عمل مشترك أو لجنة فنية مشتركة لتعزيز التعاون بمجال الاستثمار وتحديد الأولويات الاستثمارية في القطاعات الحيوية
الهامة في جمهورية العراق خاصة في مرحلة إعادة الاعمار، وسيعمل فريق العمل المشترك على تسهيل الاجراءات ومعالجة التحديات التي قد تعترض الشركات والمستثمرين الاماراتيين الراغبين بدخول السوق العراقي. كما تم الاتفاق على تشكيل مجلس رجال اعمال مشترك، لتعزيز التعاون بين مجتمع الاعمال في البلدين.
حضر اللقاء سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وسعادة محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وسعادة جمعة الكيت الوكيل لمساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد وعدد من المسؤولين في وزارة الاقتصاد وغرفة ابوظبي واعضاء الوفد العراقي.
وأكد معالي المهندس سلطان المنصوري خلال اللقاء حرص الامارات على تعزيز تعاونها المشترك مع جمهورية العراق في كافة المجالات وخاصة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري ورفع مستوى التبادل التجاري في ظل الامكانيات والفرص المتاحة في البلدين.
ولفت معاليه الى ان القطاع الخاص يعول عليه كثيرا للدفع بعلاقات البلدين الى الأمام من خلال الاستثمارات والمشاريع المشتركة، منوها ان القطاع الخاص الإماراتي يزخر بالكثير من الشركات القوية العاملة في مختلف القطاعات الانتاجية والاستثمارية والخدمية ولديها الخبرات المتراكمة والقدرات والإمكانيات للمساهمة في تعزيز التنمية في جمهورية العراق وفي إعادة الاعمار.
و شدد معاليه على أن هناك إمكانات واسعة أمام القطاع الخاص في البلدين لتعزيز هذا التعاون والمساهمة في تنمية التجارة البينية والدخول في شراكات استثمارية تحقق المنفعة المتبادلة للجانبين، وكذلك تعزيز فرص المنتجات الوطنية الإماراتية في الأسواق التجارية العراقية، ولاسيما أن هذه المنتجات أثبتت جودتها العالية وقدرتها الكبيرة على المنافسة، كما يمكن للصادرات والمنتجات العراقية في المقابل أن تستفيد من البيئة التجارية المفتوحة لدولة الإمارات وتدخل أسواقها المحلية النشطة أو تستفيد من مكانتها المرموقة كثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم.
وأشار معاليه الى ان المستثمر عموما يبحث عن الفرص المجدية في بيئة مشجعة على الاستثمار والضامنة لامواله واستثماراته والمحمية بمنظومة تشريعات اقتصادية عصرية، بيئة محفزة على الاستثمار ومسهلة للإجراءات آملا ان يجد المستثمر الإماراتي ذلك في جمهورية العراق الشقيقة.
وأكد معاليه ان تشكيل فريق عمل مشترك او لجنة فنية مشتركة لتسهيل الاستثمار ستشجع المستثمرين الاماراتيين على الدخول بقوة وبزخم كبير الى السوق العقراقي، منوها ان مجلس المستثمرين الاماراتيين في الخارج يمكن ان ينسق مع الجهات العراقية المختصة بموضوع
الاستثمار ومع فريق العمل المشترك المقترح تشكيله لتحديد الاولويات الاستثمارية والمشاريع الحيوية التي يحتاج العراق لضخ استثمارات فيها، واستكشاف الفرص التي تطرحها الأسواق العراقية التي بدأت تشهد مرحلة واضحة من التعافي واستعادة المقومات التنموية، وتطوير مستوى التعاون الاستثماري بصورة تسهم في إعادة بناء اقتصاد العراق الشقيق وبناه التحتية ودفع مسيرة النهضة والتنمية في مختلف قطاعاته الحيوية.
و أشار معالي الوزير المنصوري الى فرص وامكانيات التعاون بمجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منوها ان تعزيز التعاون بهذا المجال يمكن ان يتم من خلال توقيع مذكرة تفاهم مشتركة، لافتا إلى ان الإمارات قطعت شوطا كبيرا على صعيد تعزيز دور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحيوي في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، حيث تصل نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي للدولة الى 65 بالمئة ومن المخطط ان ترتفع هذه النسبة الى 90 بالمئة في الفترة المقبلة .
ولفت معاليه الى ان قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعزز دوره في ظل الرعاية التي يلقاها من القيادة الرشيدة، والدعم والمساندة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومن الجهات والمؤسسات المختصة بهذا المجال وخاصة صندوق خليفة لتطوير المشاريع او مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الجهات المختصة بدعم ومساندة رواد الاعمال.
واكد معاليه ان قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية وما انبثق عنه من تشكيل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أحدث نقلة نوعية فريدة على صعيد تعزيز دور ومكانة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منوها ان القانون منح الكثير من التسهيلات والحوافز التشجيعية لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يعزز دور هذا القطاع في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة التي تشهدها الدولة .
و لفت معالي الوزير المنصوري خلال اللقاء الى امكانيات وفرص التعاون الثنائي في مجال الابتكار منوها ان الإمارات أطلقت استراتيجيتها الوطنية للابتكار، والتي تهدف إلى جعل الإمارات في مصاف الدول الأكثر ابتكاراً في العالم بحلول عام 2021، عبر الاستثمار النوعي لتحفيز الابتكار في سبعة قطاعات رئيسة.
ومن جانبه أكد معالي محمد شياع السوداني وزير الصناعة والمعادن العراقي حرص جمهورية العراق على تعزيز تعاونها مع دولة الامارات العربية المتحدة في مختلف المجالات والمناحي وخاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري، ورفع قيمة التبادل التجاري في ظل الفرص والامكانيات المتوفرة في البلدين.
وأشار الى ان العراق في مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الاعمار يعول كثيرا على دولة الامارات وقطاعها الخاص وشركاتها ومستثمريها، والاستفادة من خبراتها و امكانيها وقدراتها الكبيرة.
وقال معاليه ان العراق يتطلع الى الدور الحيوي الذي يمكن ان تلعبه الشركات الاماراتية والمستثمرين ورجال الاعمال الاماراتيين الذين لديهم تجارب ناجحة وسمعة طيبة اقليميا وعالميا للاستثمار في القطاعات الحيوية والمشاريع الاستراتيجية في العراق وخاصة في قطاع العقار والاسكان وكذلك الصناعة والبنى التحتية .
وأضاف الوزير العراقي ان المستثمر الاماراتي له الاولوية للاستثمار وهو مرحب به بشدة في العراق وسيلقى كامل التعاون ويحظى بكافة التسهيلات المطلوبة لمباشرة اعماله وضخ استثماراته في العراق.
واكد ان تشكيل لجنة فنية مشتركة ستسهل على الشركات الإماراتية والمستثمرين الاماراتيين كثيرا وستتكفل اللجنة المقترحة بمعالجة اي عقبات او تحديات قد تواجههم في العراق، مشيرا الى ان العراق يزخر بمئات الفرص الاستثمارية المجزية في مختلف القطاعت وخاصة العقار والاسكان وهي متاح امام الشركات ورجال الاعمال الاماراتيين.
و لفت الوزير العراقي إلى رغبة الشركات والممنتجين العراقيين الاستقادة من الموقع الحيوي لدولة الإمارات لإعادة تصدير منتجاتهم من خلال الإمارات التي لها خبرة كبيرة وقدرات ضخمة بهذا المجال، مؤكدا ان الامارات بموقعها وامكانتها تشكل منصة حيوية لاعادة تصدير الكثير من النتجات العراقية الى أسواق المنطقة والعالم.
ونوه الى ان المنتدى الإماراتي – العراقي للتجارة والاستثمار الذي عقد أمس بمشاركة عشرات المسؤولين ورجال الاعمال والمستثمرين من البلدين الشقيقين سلط الضوء على البيئة الاستثمارية المشجعة في العراق و الضمانات والحوافز المغرية التي يقدمها قانون الاستثمار، كما اتاح الفرصة لاستعراض مئات المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات والمتاحة امام المستثمرين ورجال الاعمال الاماراتيين.
و في نهاية اللقاء قدم معالي الوزير المنصوري الدعوة للجانب العراقي للمشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي الذي سيعقد في الفترة من 9 الى 11 ابريل القادم، حيث أشار معاليه ان الملتقى يشكل منصة حيوية هامة للترويج للبيئة الاستثمارية في العراق و يتيح فرص وامكانيات الالتقاء المباشر مع كبار المسؤولين والمستثمرين ورجال الاعمال من المنطقة والعالم.
