الدكتورعبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية
أكّد الدكتورعبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة "الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية"، بأنّ نمو قطاع السياحة البحرية في الآونة الأخيرة يعكس المستوى الريادي الذي وصلت إليه دولة الإمارات باعتبارها واحدة من أفضل الدول عالمياً في مؤشرات الموانئ البحرية.
ولفت معاليه إلى أنّ هذا النمو المطّرد يمثل دفعة قوية لملف ترشح الدولة لعضوية مجلس "المنظمة البحرية الدولية" (IMO) ضمن الفئة "ب"، في خطوة لتعزيز دور الدولة في دعم مسار تطوير القطاع البحري العالمي من خلال المشاركة في وضع وإنفاذ الأنظمة والقوانين الناظمة للقطاع البحري.
وأشار معاليه إلى أنّ نمو أعداد الرحلات البحرية في الموانئ الإماراتية يعزز مكانة القطاع البحري المحلي كلاعب محوري على الخارطة البحرية العالمية.
وأضاف: "تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة للقطاع البحري بكافة جوانبه، وعلى وجه الخصوص السياحة البحرية، التي يتنامى دورها باطراد في تطوير التجمع البحري المحلي، لتبرز كإحدى العوامل الدافعة لعجلة النمو الاقتصادي وتعزيز القطاع السياحي وتحفيز التنويع الاقتصادي.
وتشهد البنية التحتية السياحية في الدولة توسعاً سريعاً لاستيعاب التدفق المتنامي لسياح الرحلات البحرية، في الوقت الذي يجري فيه تنفيذ مشاريع طموحة لتحسين جودة البنى التحتية للموانئ، الأمر الذي يشجع كبرى خطوط الشركات العالمية على إدارة عملياتها التشغيلية وتسيير رحلات بحرية عبر الموانئ المحلية، في تأكيد قوي على المكانة المتنامية للدولة كوجهة متميزة للسياحة البحرية."
وتبرز إمارة أبوظبي باعتبارها وجهة مفضلة للسياحة البحرية، حيث يحتضن ميناء زايد "محطة أبوظبي للسفن السياحية"، والتي تعتبر المحطة الأحدث من نوعها في المنطقة والمنفذ المثالي للمسافرين القادمين بحراً إلى أبوظبي.
كما تحتضن الإمارة أيضاً عدداً من أهم مشغلي الرحلات البحرية والذين يتخذون من ميناء أبوظبي مقراً لهم. ونفذت أبوظبي سلسلة من المبادرات الرامية إلى
تطوير قطاع السياحة البحرية، الذي بات يشكل أحد مرتكزات استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي، حيث تمّ في نهاية العام الماضي افتتاح شاطئ جزيرة صير بني ياس في المنطقة الغربية أمام السفن السياحية، ليصبح محطة التوقف الشاطئية الوحيدة للرحلات البحرية في منطقة الخليج العربي.
وتتواصل اليوم مسيرة تطوير وتوسيع وتحديث المرافق ذات الصلة بالسياحة البحرية، فضلاً عن عقد شراكات استراتيجية مثمرة مع خطوط الرحلات البحرية، الأمر الذي من شأنه أن يدفع عجلة نمو قطاع الرحلات البحرية في الأعوام المقبلة.
وشهدت دبي ارتفاعاً ملموساً في أعداد السياح البحريين والرحلات البحرية بمعدل 15% و18% على التوالي خلال موسم السياحة البحرية 2016-2017، مدعومةً بأكبر وأحدث مرفق موانئ في الشرق الأوسط مخصص لخدمة السياحة البحرية على مساحة 36500 متر مربع في ميناء يمتد على مسافة 2200 متر.
وتعتبر السياحة البحرية من القطاعات التي بدأت تساهم بصورة مباشرة في تعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي، تحقيقاً لـ "رؤية دبي السياحية 2020". ويستقبل "ميناء راشد" حالياً حوالي 650 ألف سائح بحري، في ظل الجهود الحثيثة لاستقبال مليون سائح بحري في الإمارة بحلول عام 2020.
ومن المتوقع أن يساهم افتتاح خطين ملاحيين جديدين، هما "نورويجيان كروز لاين" و"ثومسن كروزس"، في تحقيق زيادة قدرها 18% في عدد الرحلات البحرية في دبي. وتحتضن الإمارة حالياً ما يزيد عن 23 شركة عالمية رائدة في مجال تسيير الرحلات البحرية، 6 منها ترسو في دبي، ما يعزز مكانتها المتنامية كمقصد رئيس للسياح الدوليين القادمين عبر الرحلات البحرية.
وتخطو الإمارات الأخرى خطوات مماثلة على درب تعزيز نمو السياحة البحرية، مع الجهود المتواصلة لتطوير الموانئ سعياً وراء الإسهام في ترسيخ المكانة العالمية الرائدة للدولة على صعيد الموانئ. وتتواصل المشاريع الطموحة حالياً لتحديث البنية التحتية وتطوير الخدمات التي من شأنها استقطاب كبرى مشغلي الرحلات البحرية لإدارة عملياتهم التشغيلية من الإمارات.
ويجدر الذكر بأنّ دولة الإمارات تنافس 12 دولة على 10 مقاعد في عضوية مجلس "المنظمة البحرية الدولية" (IMO) ضمن الفئة "ب" لإضافة المزيد من القيمة إلى قطاع النقل والشحن البحري والتجارة والسياحة البحرية، مدعومةً بمزايا تنافسية بما فيها البنية التحتية المتطورة التي تشمل 20 من الموانئ الرائدة في العالم، بما فيها "ميناء جبل علي"، في الوقت الذي تشهد فيه حركة مرور وقدوم السفن في الموانئ الإماراتية زيادة مستمرة.
وتستضيف الدولة عدداً من أهم الفعاليات الخاصة بالقطاع البحري، وعلى رأسها "منتدى سي تريد الشرق الأوسط" الذي يستقطب كبار مسؤولي شركات الرحلات البحرية والعديد من الهيئات السياحية وشركاء القطاع ووكالات السياحة والسفر العالمية.
