خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للدين البريطاني على المدى الطويل مبررة ذلك بالغموض الاقتصادي الناجم عن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بريكست Brexit، بحسب ما أعلنت الوكالة في بيان.
وقامت الوكالة بخفض تصنيف الدين البريطاني من "ايه ايه1" إلى "ايه ايه 2" مع آفاق مستقرة، معربة عن القلق من "تراجع محتمل لمتانة الاقتصاد البريطاني على المدى المتوسط نتيجة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي".
وتابع البيان أن موديز تخشى "تزايدا في ضغوط الموازنة" نتيجة تراجع ممكن للنشاط و"تحديات متزايدة يطرحها إعداد السياسات بسبب المفاوضات المعقدة المرتبطة ببريكست".
وتابعت الوكالة أن الحكومة الجديدة و"لتضمن غالبية كافية البرلمان" ستزيد نفقاتها العامة في إيرلندا الشمالية وتتخلى عن مشروع لإعادة النظر في الرواتب التقاعدية لموظفي القطاع العام.
وأضاف بيان الوكالة أن "موديز تتوقع أن تكون النفقات أكبر مما هي عليه في مشروع الموازنة". كما أن النمو الاقتصادي الذي شهد تباطؤا في الأشهر الأخيرة من المتوقع أن يتراجع إلى 1% في 2018 بدلا من 1.5% في العام الحالي و2.5% كما كان المعدل في السنوات الأخيرة.
