صورة أرشيفية
أصدر مجلس الوزراء الإماراتى، اليوم الأربعاء، القرار الوزارى رقم 45 لعام 2017 وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.
وأضاف القرار عشرة أفراد وهيئة واحدة للقائمة المعتمدة فى دولة الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب.
يأتى إصدار هذا القرار كجزء من الجهود المشتركة للدول الأعضاء بـ" مركز استهداف تمويل الإرهاب " و الذى يضم فى عضويته دول مجلس التعاون الخليجى والولايات المتحدة الأمريكية ويترأسه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية .
ووجه قرار مجلس الوزراء الذى صدر اليوم المصرف المركزى لدولة الإمارات بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل بشكل مناسب مع حسابات الأفراد والهيئات المدرجة على قوائم العقوبات.
وأشاد المجلس فى هذا الصدد بجهود المركز العالمى لمكافحة الفكر المتطرف " اعتدال " الذى افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وفخامة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بحضور قادة وممثلى الدول العربية والاسلامية على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية فى السعودية مؤخرا .
ونوه إلى دور المركز فى منع انتشار الأفكار المتطرفة وذلك عبر تعزيز التسامح والتعاطف ودعم نشر الحوار الإيجابي.. ودوره فى مراقبة أنشطة تنظيم " داعش " الإرهابى وغيره من الجماعات الإرهابية .
وتعتبر هذه الجهود المشتركة " الأولى " منذ الإعلان عن تأسيس المركز خلال زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مايو 2017.
وكان قد تم الإعلان عن تأسيس مركز استهداف تمويل الإرهاب فى 21 مايو2017 بهدف توسيع وتقوية التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة تمويل الإرهاب.
وينسق " مركز استهداف تمويل الإرهاب " - الذى أدرج من جانبه 11 فردا وكيانين إثنين بقائمة الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب - تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية وبناء قدرات الدول الأعضاء لاستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة التى تشكل مخاطر على الأمن القومى للدول الأعضاء.
وقد أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة عن تأييدها للقائمة التى أصدرها " مركز استهداف تمويل الإرهاب " بوصفها خطوة ناجعة على طريق مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه ووقف مصادر تمويله دولا وأفرادا بما يؤدى فى النهاية إلى تحقيق الاستقرار ونشر السلام والأمن فى المنطقة والعالم.
وشملت قائمة المركز للأشخاص والكيانات المصنفة كلا من نايف صالح سالم القيسى " يمنى الجنسية " وعبدالوهاب محمد عبدالوهاب الحميقانى " يمنى الجنسية " و هاشم محسن عيدروس " يمنى الجنسية" و نشوان العدنى " يمنى الجنسية " و خالد عبدالله صالح المرفدى " يمنى الجنسية " و سيف الرب سالم الحيشى " يمنى الجنسية " و عادل عبده فارى عثمان الذهبانى " يمنى الجنسية " و رضوان قنان " رضوان محمد حسين قنان" يمنى الجنسية و والى نشوان اليافعى " يمنى الجنسية " و خالد سعيد غابش العبيدى " يمنى الجنسية " و بلال على الوافى "يمنى الجنسية " إلى جانب جمعية الرحمة الخيرية " اليمن " و سوبر ماركت الخير " اليمن" .
وكجزء من العمل المشترك قامت جميع الدول الخليجية الأعضاء فى مركز استهداف تمويل الإرهاب اليوم بإدراج نايف صالح سالم القيسى وهاشم محسن عيدروس ضمن لوائح العقوبات الصادرة عن كل تلك الدول .. علما بأنه كان قد تم إدراجهما سابقا على قوائم العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
وبالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قامت باقى الدول الأعضاء فى مركز استهداف تمويل الإرهاب بتبنى إدراج الأفراد والهيئات التالية على لوائح العقوبات الصادرة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها فى " كل دولة على حده" .
