صورة ارشيفية

التضخم هو مفهوم يُستخدم للإشارة إلى الحالة الاقتصاديّة، والتي تتأثر بارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائيّة المرتبطة بسعر صرف العملة، والتي تؤثر في قطاع الأعمال؛ وتحديداً في الشركات الصناعيّة والخدميّة، ويُعرف التضخّم أيضاً بأنّه الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، ويرافقها تأثير في قيمة النقود المتداولة، ممّا يؤدّي إلى انخفاض في قيمتها الفعليّة، ومن التعريفات الأخرى للتضخّم هو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، ويقابله ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة.

 أنواع التضخم:

  يُقسم التضخّم إلى مجموعة من الأنواع، والتي تؤثر في قطاعات الاقتصاد المختلفة، مثل

• التضخم على الطلب: هو التضخّم الذي يؤدّي إلى ارتفاع الأسعار بسبب الطلب الزائد على السلع، والخدمات والذي يظهر بوضوح من خلال مقارنة الفرق في الأسعار بين المنتجات المصنوعة محليّاً، والمستوردة من الدول الأخرى، وقد يظهر هذا التضخم بشكل مؤقّت، أو يستمرّ لفترة زمنيّة طويلة، ويشمل عادة السلع الغذائيّة الأساسيّة، والرحلات السياحيّة في موسم العطلات.
• التضخم المفرط: هو أحد أنواع التضخم الذي يحدث نتيجة زيادة عرض النقد في السوق، مما يؤدي لانخفاض قيمتها الشرائية. ويُعرفه الاقتصاديون بأنه الحالة التي يزيد فيها معدل الزيادة في الأسعار عن 50% شهرياً،

يعتمد ظهور التضخم على الأسباب الآتية:

• زيادة الطلب: هو من أكثر الأسباب أهميّة وتأثيراً، والتي تؤدي إلى حدوث التضخم بشكل مستمر؛ إذ تزداد كمية المال مع قلة السلع، والتي يقابلها زيادة في الطلب؛ وقلة في عرض السلع.
• ارتفاع أسعار التكاليف الإنتاجيّة: وهي التي تؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات؛ من أجل محافظة الشركات على تحقيق الأرباح الهامشيّة، وينتج عنها زيادة تكاليف الإنتاج، والأجور، وغيرها من التكاليف الأخرى.

العلاقة بين التضخم وسعر الصرف:

تعد أسعار الصرف الموازية لأسعار الصرف الرسمية واحداً من المؤشرات الاقتصادية والمالية المعبرة عن متانة الاقتصاد لأية دولة سواء كانت من الدول المتقدمة أم الدول النامية، وتتأثر أسعار الصرف بعوامل سياسية واقتصادية متعددة، ومن أشد هذه العوامل الاقتصادية، التضخم، ومعدلات أسعار الفائدة السائدة في السوق، اللذان يعكسان أثرهما في سعر الصرف للعملة الوطنية في السوق الموازية لسعر الصرف الرسمي الوطني.

للحد من التضخم توجد مجموعة من الوسائل، والطُرق التي تساعد على الحد من التضخم، ومنها:

•  مواجهة الأسباب المباشرة وغير المباشرة، والتي تؤدّي إلى حدوث التضخّم على نطاق واسع في المجتمعات؛ من خلال استخدام مجموعة من السياسات والوسائل الماليّة، والنقديّة التي تؤدّي إلى احتواء التضخّم.
• أضافة الي، استغلال كافة الموارد المتاحة (الطاقة الإنتاجيّة)، والتي تساهم في توفير الإنتاج المحلي بأسعار مقبولة، ومناسبة ومن الممكن الاستفادة منه ليغطي نسبة مرتفعة من حاجات السكان. الحرص على تعزيز تحقيق التوازن في سعر صرف العملات، والذي يساهم في الحدّ من إصدار النقود، وزيادة الأسعار بشكل عام.
• التضخم هو أحد العوامل الرئيسية التي تقرر مستوى أسعار الفائدة . لهذا السبب فإن أي بيانات اقتصادية أو معلومات مالية يبدو أنها ستؤثر في أسعار الفائدة أو التضخم سيكون لها أهمية كبيرة لدى التجار لأنها سوف تقدم فرص جديدة للمتاجرة حينما يقوم السوق بإعادة تقييم نفسه . التضخم العالي يزيد من التكلفه على اسعار الفائدة على المدى الطويل ولهذا فانه يؤثر على اسعار الفائدة و يرفعها مما يقلل من التوجه الى الاقتراض. وعليه فان توقف الناس عن الشراء ( اي قلة الطلب) يزيد من المنتجات المعروضه و بالتالي يقل الانتاج وهذا يؤدي الى زيادة البطالة أو ما يدعى بالكساد.