صورة ارشيفية
ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية،ليستأنف مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي مقتربا من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،وذلك قبيل يوم حافل من البيانات والتقارير والقرارات الهامة والتصريحات التي سوف تؤثر على نطاق واسع على اتجاه سعر صرف الجنيه مقابل معظم العملات العالمية ،بيانات عن قطاع البناء البريطاني ،ويصدر التقرير الربع السنوي عن التضخم ،ويصدر المركزي البريطاني قراراته حول السياسات النقدية ،ومن المتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة للمرة الأولى من عام 2007 ،ويتحدث مارك كارني محافظ البنك تعليقا على توقعات التضخم والنمو فى البلاد.
ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1% ،ليتداول عند 1.3268$ ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3283$ ، وسجل الأعلى عند 1.3298$ الأعلى ،والأدنى عند 1.3243$.
أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي ،فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ،بعدما طغت عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع 1.3320$ ،على بيانات إيجابية فى لندن أظهرت اتساع غير متوقع لنمو قطاع الصناعات التحويلية البريطاني خلال أكتوبر.
يترقب المستثمرين بالأسواق المالية يوما حافلا من البيانات والتقارير والقرارات و التصريحات الهامة من بريطانيا،والتي من المتوقع أن تدفع بسعر صرف الجنيه الإسترليني إلى تحرك واسع مقابل أسعار معظم العملات العالمية ،وسوف تؤثر كثيرا أيضا على جلسة تداولات الأسهم فى سوق لندن.
تتمثل البيانات فى صدور مؤشر مديري مشتريات قطاع البناء خلال الشهر الماضي ،والذي يصدر التوقعات تشير إلى مستوي 48.3 خلال أكتوبر ،وسجل المؤشر مستوي 48.1 في سبتمبر.
ينشر المركزي البريطاني تقرير التضخم الربع سنوي ، والذي يتضمن توقعات التضخم والنمو بالاقتصاد الملكي على مدار عامين ،الجدير بالذكر أن التقرير السابق الذي تم نشره فى 3 أغسطس الماضي،شهد الإبقاء على توقعات التضخم دون تغييرات عند مستويات سابقة ،وخفض توقعات النمو الاقتصادي خلال 2017 إلى 1.7% من 1.9% توقعات مايو الماضي ،وخلال 2018 إلى 1.6 % من 1.7%.
وفى نفس التوقيت يصدر المركزي البريطاني قرارات السياسة النقدية وتصويت أعضاء البنك على هذه السياسة،وتشير معظم التوقعات إلى قيام البنك برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.50% للمرة الأولى منذ يناير 2007 ،بموافقة 6 أعضاء مقابل رفض 3 أعضاء ،مع الإبقاء على برنامج شراء الأصول عند 435 مليون جنيه إسترليني ،بموافقة التسع أعضاء كامل أعضاء لجنة السياسة النقدية.
تأتي هذه الخطوة المتوقعة من صانعي السياسة النقدية البريطانية فى ظل تصاعد الضغوط التضخمية فى البلاد ،وسجلت أسعار المستهلكين فى سبتمبر أعلى وتيرة فى خمس سنوات ونصف ،لتبقي الأسعار فوق مستهدف البنك المركزي عند 2% للشهر الثامن على التوالي.
وخفض البنك أسعار الفائدة إلى مستوي قياسي منخفض عند 0.25% ،بعد استفتاء انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي فى يونيو 2016،لمواجهة الآثار السلبية المتوقعة على الاقتصاد جراء الخروج من الاتحاد الأوروبي اقتصاديا وتجاريا.
ويتحدث مارك كارني محافظ المركزي البريطاني فى مؤتمر صحفي بحضور أعضاء لجنة السياسات النقدية بالبنك ،حول تقرير التضخم الربع سنوي ،وقرارات البنك المركزي ،ومستقبل أسعار الفائدة فى البلاد.
