صورة من الاجتماع

شارك الاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين برئاسة الدكتورممدوح الرفاعى ، والسيد سمير ابو النصر الامين العام للاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين اجتماع آلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية والذى عقد بمقر الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بالقاهرة .

وقال الدكتور ممدوح الرفاعى فى كلمته خلال الاجتماع ان التجارة العربية تعانى من صعوبات ومعوقات عديدة ادى الى  ضعف التبادل التجارى .

واضاف الرفاعى الى ان حجم التبادل التجارى لدولة الامارات العربية المتحدة مع اقليم اسيا واوروبا واستراليا يفوق حجم التبادل التجارى لدولة الامارات مع اقليم افريقيا والدول العربية .

واشار  الرفاعى الى ضرورة  فتح وتيسير التجارة بين الدول العربية من خلال تخفيف القيود الجمركية وتفعيل اتفاقية تيسير التبادل التجارى بين الدول العربية .

واكد على  ضرورة الاسراع بميلاد الاتحاد الجمركى العربى الموحد ، والعمل على توحيد المواصفات والمقاييس للمنتجات والسلع مما سيودى الى دفع عجلة التجارة العربية .

وجدير بالذكر ان اجتماع آلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية كان برعاية كريمة من الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية السفير محمد الربيع، ومشاركة ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، وممثلى الاتحادات العربية النوعية .

واوضح السفير محمد الربيع أن الاجتماع استعرض العديد من الدراسات حول حوافز ووسائل تفعيل دور البنوك في دعم وتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي، وفرص واستراتيجيات الاستثمار في "الصناعة الخضراء" لتنمية عربية مستدامة، فضلا عن دراسة حول الحبوب الزيتية في الوطن العربي وسبل زيادة إنتاجها، إلى جانب مقترح إنشاء الشركة العربية للإنتاج الداجني في الوطن العربي والمشروع العربي لاعتماد وتقنين المعايير والممارسات التدريبية العربية. وتابع  الربيع أن الاجتماع ناقش ملف التجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب بحث وضع آلية في مجال وسائل توزريع دعم السلع الاستهلاكية على مستحقيه في الدول العربية. وأكد  أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي الأمل الوحيد لخلق فرص عمل والقضاء على مشكلة البطالة والقضاء على الفقر في العالم العربي وتحقيق مورد اقتصادي للمواطن العربي. ونوه الربيع  بمبادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإنشاء صندوق عربي لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والذي تم دعمه بأكثر من 1.3 مليار دولار أمريكي مؤكدا أهمية وجود برنامج وآلية لدعم هذا الصندوق بأفكار وفرص استثمارية وأموال من مدخرات البنوك من خلال أجهزة مختصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.