صورة ارشيفية
التقى المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، والوفد المرافق له في إطار الزيارة الموسعة التي تنظمها وزارة الاقتصاد إلى كل من أستراليا ونيوزيلندا، عدداً من المسؤولين الأستراليين وممثلين عن مجتمع الأعمال في مدينة ملبورن، خلال ملتقى للأعمال نظمته هيئة التجارة والاستثمار التابعة لحكومة ولاية فيكتوريا.
استضاف الملتقى فرانك مغواير عضو برلمان فيكتوريا والأمين البرلماني لشؤون المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والأبحاث الطبية، وحضره كل من الدكتور عبيد الكتبي سفير دولة الإمارات لدى أستراليا، والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعيد الصيري، القنصل العام لدولة الإمارات في ملبورن، وإبراهيم الزعابي المدير العام لهيئة التأمين، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال المشاركين في الوفد.
واستعرض الملتقى أبرز الفرص التجارية والاستثمارية التي تتمتع بها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، كما ناقش سبل الدفع بجهود التعاون الاقتصادي وتنمية الروابط بين القطاع الخاص الإماراتي ونظيره الأسترالي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والمنتجات الغذائية.
وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري خلال الملتقى قوة الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات وأستراليا، استناداً إلى ما يجمعهما من علاقات ثنائية متينة قائمة على الصداقة والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، الأمر الذي يوفر مساحة واسعة لبناء شراكات مثمرة بين البلدين على المستويين الحكومي والخاص.
وأوضح أهمية الملتقى في توفير منصة حيوية لاستكشاف الفرص والإمكانات المتاحة في اقتصادي البلدين والتركيز على القطاعات الاستراتيجية والحيوية في خططهما الاقتصادية، لتكون محاور رئيسية للتعاون التجاري والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.
محاور رئيسية للتعاون
وأضاف أنه في ظل الجهود المتواصلة لدولة الإمارات لبناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، انسجاماً مع محددات رؤية 2021، واستناداً إلى الاستراتيجيات التنموية التي تتبناها حكومة دولة الإمارات، مثل الاستراتيجية الوطنية للابتكار واستراتيجية الأمن الغذائي، فإن دولة الإمارات ترغب في تطوير علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع أستراليا في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ولا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمجالات المرتبطة بالابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا، والتعاون التجاري والاستثماري
والفني في مجالات الزراعة والمنتجات والصناعات الغذائية، فضلاً عن قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية وغيرها، ولا سيما أن أستراليا تعد من الدول الرائدة عالمياً في هذه مختلف هذه المجالات.
وأكد أهمية العمل المشترك لإيجاد قنوات فعالة للتواصل المباشر بين مجتمع الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، ونظرائهم في مختلف الولايات الأسترالية، بما يعزز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين. ووجه معاليه الدعوة إلى الشركات التجارية والمستثمرين في ولاية فيكتوريا لزيارة الإمارات والتعرف عن كثب إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والدخول في شراكات مع القطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية للدولة.
بحث مذكرات تفاهم في الابتكار واعتماد الحلال
وشهد الملتقى اتفاق الجانبين على بدء التفاوض على عدد من مذكرات التفاهم تتضمن الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاون بين هيئة المواصفات والمقاييس بدولة الإمارات وحكومة ولاية فيكتوريا بشأن معايير وأنظمة المنتجات الحلال وشهادات الاعتماد للمراكز التي تتبنى النظام الذي تم إعداده من قبل هيئة المواصفات والمقاييس بالدولة.
كما تم الاتفاق على زيادة التعاون بشأن الأمن الغذائي بشكل شامل بحيث لا يقتصر على تصدير المنتجات الغذائية إلى الدولة، وإنما يتضمن فتح باب التعاون بين القطاع الخاص والجهات الأسترالية في إجراء الفحوص المخبرية المتعلقة بالمنتجات الغذائية وإجراءات السلامة وفقاً لأحدث التطبيقات التكنولوجية.
وبدوره، رحب فرانك مغواير بوفد دولة الإمارات، وأثنى على نموذجها الاقتصادي وما تمتلكه من فرص واعدة وإنجازات تنموية مهمة في العديد من المجالات، مؤكداً حرص حكومة ولاية فيكتوريا
على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات وبناء جسور التواصل مع مجتمعات الأعمال فيها للاستفادة مما تتيحه من فرص اقتصادية وتجارية متبادلة تعود بالمنفعة على الجانبين.
وألقى مغواير الضوء على أبرز الحوافز والمزايا لممارسة أنشطة التجارة والاستثمار في ملبورن، حيث تتبنى حكومة ولاية فيكتوريا استراتيجية استثمارية نشطة للربط بين قطاع الأعمال في ملبورن والأسواق العالمية، موضحاً أن أبرز القطاعات ذات الفرص الواعدة هي البنى التحتية والتكنولوجيا الحيوية والطبية وقطاع الرعاية الصحية والغذاء والنقل والتعليم، مشيراً إلى أن معظم هذه القطاعات تمثل قواسم مشتركة للتعاون مع دولة الإمارات بما يحقق تطلعات الجانبين.
من جانبه، قدم المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، عرضاً تقديمياً أوضح فيه مرتكزات اقتصاد دولة الإمارات والميزات والحوافز التي يوفرها للمستثمرين وأهم القطاعات ذات الأولوية في السياسة التنموية للدولة والفرص التجارية والاستثمارية الواعدة، وأبرز النتائج التي حققتها الدولة على مؤشرات التنمية والتنافسية العالمية.
واستعرض محاور رؤية الإمارات 2021، ومرتكزات بناء اقتصاد تنافسي معرفي، حيث ركزت الأجندة الوطنية على اتخاذ الجهود الرامية لجعل الإمارات عاصمة تجارية وسياحية عالمية، وتعزيز دور الابتكار والبحث والتطوير في التنمية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المشجعة للقطاعات ذات القيمة المضافة في الاقتصاد، ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، مشيراً إلى دور الاستراتيجية الوطنية للابتكار في تحفيز الممارسات الابتكارية في الدولة، ولا سيما عبر القطاعات الرئيسية السبعة لتنمية الابتكار، وهي الطاقة المتجددة والنقل والتعليم والصحة والتكنولوجيا والمياه والفضاء.
وذكرالوكيل الشحي أبرز مقومات الجاذبية الاستثمارية لقطاع الأعمال في الدولة، مثل الموقع الاستراتيجي وحالة الاستقرار والأمن، والبنى التحتية الحديثة، والسياسات الاقتصادية الفعالة، والتشريعات الصديقة للأعمال والتي تضمن الكفاءة والشفافية وتعزز ثقة المستثمرين، والعلاقات الاقتصادية القوية على الصعيد الدولي.
كما أوضح الأهمية التي تتمتع بها الدولة كمركز إقليمي وعالمي للتجارة، وبوابة للعديد من الأسواق العالمية، مشيراً إلى العديد من الحوافز المهمة الأخرى مثل حرية تحويل الأرباح والعوائد والأصول، وقوانين حماية الاستثمارات الأجنبية، والإجراءات الجمركية الميسرة، والسياسات الضريبية المحفزة، والخدمات الحكومية الفعالة في ظل مبادرة الحكومة الذكية، فضلاً عن وجود مركز طيران عالمي متطور يوفر شبكة تواصل وتبادل تجاري وسياحي ومعرفي مع مختلف دول العالم.
واستعرض القطاعات التنموية الرئيسية التي تمثل محاور مهمة للتعاون الاقتصادي والاستثماري ضمن الأجندة الاقتصادية للدولة، ومن أبرزها البتروكيميائيات، والطاقة والطاقة المتجددة، والنقل والبنى التحتية، والصناعات التحويلية، والصحة والتعليم، والعقارات، والسياحة، والزراعة والمياه، وبرامج الفضاء.
كما أشار إلى ما تطرحه استضافة إكسبو دبي 2020 من فرص استثمارية وتجارية واسعة، حيث يستقطب المعرض على مدى ستة أشهر أحدث المنتجات في مجالات التجارة والابتكار من جميع أنحاء العالم، ويتوقع أن يستقطب 25 مليون زائر، ويساهم في إيجاد أكثر من 277 ألف فرصة عمل في دولة الإمارات والمنطقة.
