صورة أرشيفية

قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الزيادات المقرر تطبيقها على أسعار السجائر هي 75 قرشا للشريحة الأولى للعبوات ذات الأسعار من 13 لـ 18 جنيها، و125 قرشا للشريحتين الثانية والثالثة للعبوات ذات الأسعار من 18 جنيها حتى 30 وأكثر من 30 جنيها.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدا أن إضافة هذه الزيادة الجديدة، على النسب المطبقة بالفعل منذ بداية القانون، سنجد أن نسبة القيمة المضافة للشريحة الأولى ارتفعت من 2.75 جنيه إلى 3.5 جنيهات، بزيادة 75 قرشًا، والشريحة الثانية من 4.25 جنيهات إلى 5.5 جنيهات، بزيادة 1.25 جنيه، والشريحة الثالثة من 5.25 جنيهات إلى 6.5 جنيهات بزيادة 1.25 جنيه.

وطالب الفقي وزير المالية بضرورة كتابة الأسعار الجديدة على العبوات منعا لجشع التجار ومحاولة استغلالهم للزيادة الجديدة، مشيرا إلى أن هذه الزيادات في صالح الدولة ولدعم قانون التأمين الصحى الجديد.

ووافق مجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، على القانون المقدم من الحكومة، للتعديل على القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن القيمة المضافة، حيث تم تعديل المسلسل " 1أ2" من البند أولا من الجدول المرفق بالقانون المشار إليه الخاص بالتبغ الخام لتصبح ضريبة الجدول بواقع 75% بحد أدنى 20 جنيها.

وتعديل المسلسل 1"-ب-3"، من البند أولا في الجدول المرفق بالقانون المشار إليه، بزيادة ضريبة الجدول على سلعة السجائر بواقع 75 قرشا للشريحة الأولى، و125 قرشا للشريحتين الثانية والثالثه، مع زيادة المدى السعرى لهذه الشرائح الثلاث من خلال زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من 13 جنيها إلى 18 جنيها، والشريحة الثانية من 23 لـ 30 جنيها على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التي يزيد سعرها عن 30 جنيها.

كما تضمن القانون تعديل المسلسل "1-ب-4" من البند أولا من الجدول المرفق للقانون المشار إليه بزيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمضغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد لتصبح 175% بدلا من 150%.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون، على أنه بعد التشاور مع جميع الأطراف المختصة وذات الصلة بالأمر، وتنفيذًا للإجراءات التي صاحبت عرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2017-2018 الجاري تنفيذها، والتي تهدف إلى إحداث التوازن المالي بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، تم التقدم بهذا القانون.

وأضافت أن الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل توجه للإنفاق العام في مختلف المجالات خاصة قانون التأمين الصحي المزمع صدوره والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من البرامج التي تمس الحياة اليومية للمواطنين التي تتضمنها الموازنة العامة.