جانب من اللقاء
شهدت مدينة سيدني الأسترالية انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا. ترأس اللجنة ممثلاً لحكومة دولة الإمارات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، فيما ترأسها من جانب الحكومة الأسترالية معالي ستيفن سيوبو، وزير التجارة والسياحة والاستثمار.
حضر الاجتماع معالي الدكتور عبيد الكتبي، سفير دولة الإمارات لدى أستراليا، وسعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، ومحمد حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بالوزارة، وممثلون عن وزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة التعليم، وهيئة التأمين، ومصرف الإمارات المركزي، وشركة مصدر.
كما حضره من الجانب الأسترالي، سعادة جاستن براون، نائب وزير الشؤون الخارجية والتجارة، وسعادة لويد برودريك، مساعد وزير الشؤون الخارجية والتجارة للشرق الأوسط، وديفيد لاندرز مدير وكالة التجارة الأسترالية (أوستريد).
وأعرب الجانبان خلال اللقاء عن تقديرهما للروابط الاقتصادية القائمة بين البلدين، وأهمية النمو المتواصل الذي تشهد تلك العلاقات. كما أكدا الحاجة إلى استكشاف مجالات تعاون جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وركزت بنود اجتماع اللجنة على تعزيز التعاون والشراكة عبر 9 مسارات حيوية، شملت التعاون الاقتصادي والتجاري، وتشجيع الاستثمار، وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، والزراعة والمنتجات الغذائية، والقطاع المالي، والسياحة، والطيران المدني، والتعليم، والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة من خلال استضافة معرض إكسبو 2020. كما أعرب الطرفان خلال الاجتماع عن التزامهما باتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها آلية لتوسيع وتعزيز الروابط الاقتصادية بين الجانبين.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري في كلمته خلال الاجتماع أهمية انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة، لكونها تعكس رغبة واضحة لحكومتي البلدين في تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وتوفر نقطة انطلاق مهمة للانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى المستوى الاستراتيجي من خلال خطط واضحة وآليات فعالة.
وأثنى معاليه على العلاقات التجارية القائمة بين البلدين، وهو ما يؤكده حجم التبادل التجاري غير النفطي الذي بلغ العام الماضي 2.8 مليار دولار أمريكي، كما شهدت الاستثمارات الأسترالية في دولة الإمارات نمواً متزايداً، حيث تم حتى عام 2015 تسجيل 41 شركة تجارية و66 وكالة تجارية و1,684 علامة تجارية من أستراليا لدى وزارة الاقتصاد في الدولة، غير شاملة شركات المناطق الحرة.
وأوضح معاليه أن هذه الأرقام على الرغم من أهميتها، فإنها لا تعكس بدقة الإمكانات العالية التي تتمتع بها شراكة البلدين وبيئتهما الاقتصادية النشطة، ما يفتح المجال لآفاق واسعة من التعاون والتنسيق خلال المرحلة القبلة، ولا سيما في ظل التغيرات الجذرية التي يشهدها المناخ الاقتصادي العالمي.
وأكد معالي الوزير المنصوري أن دولة الإمارات تحرص على توطيد شراكتها التجارية والاقتصادية مع أستراليا وتطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات الحيوية، ولا سيما توسيع حجم التبادل التجاري وفتح الأسواق الأسترالية أمام المنتجات الإماراتية بالإضافة إلى المجالات المرتبطة بالابتكار والبحث والتطوير والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتصنيع والاستثمار والأمن الغذائي، فضلاً عن
قطاعات الطيران المدني والسياحة والتعليم والرعاية الصحية وغيرها. كما أشار معاليه إلى الفرص التنموية الواعدة التي تتيحها استعدادات الدولة لاستضافة معرض إكسبو دبي 2020.
كما أعرب معاليه عن تطلع مجتمع الأعمال الإماراتي إلى التعرف على المشاريع الحالية والمستقبلية في أستراليا واستكشاف ما تنطوي عليه من فرص للتعاون، فضلاً عن أهمية الاستفادة من تجربة أستراليا الريادية في مختلف المجالات التنموية.
وتابع معالي وزير الاقتصاد بأن دولة الإمارات ملتزمة بتوفير بيئة صديقة للأعمال، ترفدها سياسات فعالة لبناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع، قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، وتسعى لترسيخ دور الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير كمحرك للتنمية المستدامة.
واستعرض معاليه أبرز المقومات الجاذبة التي يتمتع بها مناخ التجارة والاستثمار في الدولة، مثل الموقع الاستراتيجي والاستقرار والتشريعات الداعمة لنمو الأعمال والإجراءات الميسرة وحرية تحويل الأرباح والعوائد والأصول والسياسات المالية والضريبية المحفزة والدعم الحكومي لتشجيع وحماية الاستثمار والخدمات الفعالة وغيرها.
وذكر معالي الوزير المنصوري أن دولة الإمارات هي أكبر شريك تجاري لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، ويقيم فيها 25 ألف مواطن أسترالي، مما يضعها في المرتبة التاسعة في قائمة الدول التي تستضيف المواطنين الأستراليين على مستوى العالم، مشيراً إلى أن ذلك يوفر أرضية خصبة لتوسيع آفاق التعاون مع أستراليا، ومؤكداً الالتزام بتوفير كافة التسهيلات وعوامل النجاح التي يمكن
لأصحاب المشاريع والشركات الأسترالية الاستفادة منها لتنمية أعمالهم، سواء في السوق المحلية للدولة، أو الانطلاق منها نحو مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية الواعدة.
من جانبه أكد معالي ستيفن سيوبو في كلمته خلال الاجتماع أهمية اللجنة بصفتها آلية عملية وفعالة لتعزيز العلاقات التجارية الديناميكية مع دولة الإمارات التي تعد أكبر شريك تجاري واستثماري لأستراليا في الشرق الأوسط.
ووصف معاليه جدول أعمال اللجنة بأنه يمثل خطة طموحة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية في مختلف المجالات التي تحظى بأولوية ضمن الأجندة الاقتصادية للبلدين، ومن أبرزها الاستثمار والتعليم والزراعة والطيران والسياحة.
وأضاف معاليه: "في الوقت الذي نعمل فيه من أجل التوصل إلى اتفاق أوسع للتجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي، والذي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة عضواً فيه، توفر اللجنة الاقتصادية المشتركة منبراً لتعزيز وصول السلع والخدمات إلى خارج الحدود، كما تمثل الإمارات مصدراً مهماً للاستثمارات الداخلية في أستراليا".
وذكر معاليه أن هناك نحو 350 شركة أسترالية مقرها في دولة الإمارات، وهي تمثل بوابة تجارية واقتصادية مهمة للوصول إلى أسواق المنطقة، وتستفيد الشركات الأسترالية من دورها الرائد كمركز لوجستي إقليمي، فضلاً عن كونها محطة رئيسية على خطوط الطيران بالنسبة للمواطنين الأستراليين في توجههم إلى منطقة الشرق الأوسط.
وبدوره، أشاد معالي السفير د. عبيد الكتبي بمسار العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأستراليا ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن أطر التعاون بين البلدين تتسم بالنمو والتنوع ولا سيما في المجالات المرتبطة بالابتكار والأبحاث العلمية. كما أكد معاليه أهمية اجتماع اللجنة في تطوير هذه العلاقات وتبادل المعارف والخبرات وزيادة الاستثمارات الثنائية.
وقام سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، باستعراض محاور التعاون التي تضمنها محضر اللجنة، والتي تركزت في 9 مسارات رئيسية أكد سعادته أنها ترسم خريطة طريق فعالة للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
ففي مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية، أكد سعادة الوكيل الشحي أن الجانبين اتفقا على تشجيع مشاركة القطاعين العام والخاص في تنمية التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدين أهمية الزيارات ولقاءات الأعمال في تعزيز هذا الجانب، وأبديا رغبتهما في تعزيز التعاون بين المؤسسات التجارية في البلدين.
كما أعرب الجانب الإماراتي عن تطلعه إلى زيادة الصادرات الإماراتية إلى السوق الأسترالية.
وفي مسار الاستثمار، أكد الشحي اتفاق الطرفين على تشجيع مؤسسات القطاع الخاص والعام في البلدين على استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة والقائمة في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة
المتجددة والرعاية الصحية والتعليم والنقل والقطاع المالي والمنتجات الغذائية ومزارع الأسماك والتصنيع والبناء والسياحة وتكنولوجيا وخدمات الأقمار الصناعية.
وأعرب الجانبان عن رغبتهما بتوسيع العلاقات الاستثمارية والتدفقات الاستثمارية الثنائية، ودعا الجانب الإماراتي الشركات الأسترالية إلى الاستثمار في مشاريع مشتركة مع نظيراتها في دولة الإمارات مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن تعزيز مستوى التنسيق بشأن الاستثمار في المنتجات الزراعية والغذائية وسلاسل التوريد المرتبطة بها. كما اقترح الجانب الإماراتي أهمية التفاوض لتوقيع اتفاقيات تعزز الاستثمارات المتبادلة، مثل منع الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار.
وأوضح الشحي اتفاق الجانبين على تحفيز الزيارات المتبادلة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بين البلدين، وتشجيعهم على استكشاف سبل التعاون وفرص النمو.
وأكد الجانب الإماراتي أهمية التعاون وفق مرتكزات الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتركيزها على سبعة قطاعات رئيسية هي؛ التكنولوجيا والنقل والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم والفضاء والمياه، داعياً الشركات الأسترالية إلى الدخول في شراكات مثمرة مع نظيرتها في دولة الإمارات من خلال هذه المجالات الحيوية. كما تم اقتراح التفاوض لتوقيع مذكرة تفاهم تعزز تعاون البلدين في هذا المسار.
وفي مجال الزراعة والمنتجات الغذائية، أشار الجانبان إلى الأهمية الاقتصادية المتنامية لمنتجات الأغذية الحلال في العالم، واتفقا على زيادة التعاون في هذا المجال، وطلب الجانب الأسترالي زيادة عدد المراكز والمؤسسات الأسترالية المعتمدة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لإصدار
شهادات المنتجات الحلال لتنشيط صادرات المنتجات الغذائية الأسترالية إلى دولة الإمارات، والتعاون في مجال تصدير التمور، وتبادل الخبرات بشأن منتجات حليب الإبل. كما طرح الجانب الإماراتي بعض المحاور للتعاون في مجال البيئة والتغير المناخي.
وفي محاور التعاون الأخرى، اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في القطاع المالي والتنسيق بين المصارف في البلدين، واقتراح توقيع مذكرة تفاهم بشأن الخدمات المالية، والتعاون وتبادل الخبرات في مجال التأمين. كما أعرب الجانبان عن أهمية قطاع السياحة بالنسبة لاقتصادي البلدين، ودعيا إلى تبادل الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، حيث أشار الجانب الأسترالي إلى أن الإمارات نجحت بفضل بنيتها التحتية ومرافقها السياحية المتطورة في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة في المنطقة.
وأكد الجانبان أهمية قطاع الطيران المدني في تعزيز العلاقات الثنائية والروابط السياحية والتجارية بين البلدين، ورحبا باتفاقيات الشراكة القائمة بين شركات الطيران الإماراتية والأسترالية، وأشادا بنمو عدد الرحلات الجوية بينهما إلى أكثر من 130 رحلة أسبوعياً، مؤكدين أهمية استمرار التعاون في هذا الجانب.
وفي مجال التعليم، اتفق الجانبان على تعميق التعاون كافة المستويات، وتشجيع مزيد من البعثات الدراسية إلى أستراليا، وأهمية تبادل الوفود من الجهات المختصة لتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة بأفضل الأساليب والخدمات التعليمية، فضلاً عن التعاون في مجال التدريب المهني.
إلى ذلك، اتفق الجانبان على أهمية التعاون بين الشركات الإماراتية والأسترالية في إطار الفرص التجارية والاستثمارية التي تطرحها استضافة معرض إكسبو 2020. ودعا الجانب الإماراتي نظيره الأسترالي إلى المشاركة بفعالية في المعرض.
وجاء اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري عقب اجتماع تحضيري عقد أمس برئاسة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي عن الجانب الإماراتي، وسعادة لويد برودريك عن الجانب الأسترالي، حيث استعرض الجانبان خلاله المحاور المطروحة في برنامج اللجنة، وسبل التنسيق وتوفير التسهيلات اللازمة لتنفيذ الآليات والمبادرات التي يتم الاتفاق عليها. وأكد سعادة الوكيل محمد الشحي خلاله أن اللجنة تمثل منصة مهمة لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولا سيما أنها الدورة الأولى لهذه اللجنة، حيث يمكن من خلال مخرجاتها الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق المثمر.
