بعد أن انتشر أحد مقاطع الفيديو على مواقع الإنترنت وشبكة التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" ووسائل الإعلام المختلفة تناول واقعة تعذيب اثنين من المواطنين المتهمين من قبل عدد من ضباط الجيش والشرطة، طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بضرورة العمل على وضع حد لسياسات التعذيب البدنى للمواطنين.

وشدّدت المنظمة على ضرورة فتح تحقيق عاجل وفورى من قبل النيابة العامة ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فيما يتناوله ذلك المقطع.. وكذلك ضرورة إعلان جميع أسماء ضباط الشرطة والجيش وأفراد الأمن المتورطين فى تلك الواقعة وأيضًا إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات وإحالتهم لمحاكمة عاجلة.

وكان عدد من المواقع الالكترونية المختلفة خاصة المواقع الصحفية يظهر فيها قيام عدد من ضابط الجيش والشرطة وهم يعتدون على اثنين من المواطنين بالأيدى والأرجل وباستخدام الصواعق الكهربائية وتعمد إهانتهم بالقول والفعل والحط من كرامتهم.. كما أشارت المواقع الالكترونية إلى أن مكان الواقعة هو قسم شرطة الكردى بمحافظة الدقهلية.

وتعيد المنظمة التأكيد على ضرورة التحقيق فى كل ما جاء بالفيديو المشار إليه من وقائع تنتهك مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن السلوك المُتبع من قبل ضباط الجيش والشرطة مع المواطنين سلوك غير مقبول تحت أى مبرر أو ظرف لكونه يتعارض مع ما جاء به الإعلان الدستورى المصرى من مواد تضمن كفالة حريات المواطنين وكذا يتعارض مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب والعديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التى انضمت إليها مصر وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من تشريعاتها.

وطالب "أبوسعدة" بضرورة اتخاذ موقف حازم من جميع الجهات المسئولة فى الدولة "المجلس الأعلى للقوات المسلحة، النائب العام، ووزارة الداخلية"، مشيرًا إلى أن تلك التصرفات لا تتوافق مع منجزات ثورة 25 يناير مطالبًا جميع الجهات بإعلان موقف حازم تجاه ممارسات تعذيب المواطنين احترامًا لمبدأ سيادة القانون وانتصارًا للكرامة الإنسانية.